أخذت كلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، خلال افتتاح الدورة العادية لغرفتي البرلمان، أمس، منحى جديدا في العمل النيابي وتوصيات للنواب بأن الدورة العادية ستشهد توجها اقتصاديا واجتماعيا بعيدا عن الجدل السياسي، لأن الوضعية المالية للبلاد تتطلب ذلك. وشكلت كلمة رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، ولد خليفة، تركيزا كبيرا على الجانب التنموي للبلاد منذ 1999 والبنى التحتية وأساليب النهوض بالاقتصاد الوطني، معتبرا أن "الأزمة الاقتصادية تأتي في سياق الوضع العالمي المتأزم، وأنه على الشركاء والمجتمع المدني التعاون لتجاوز الأزمة". وهو ما أعطى الانطباع بأن الدورة العادية ستكون بعيدة عن الخلافات السياسية والتركيز على التوجهات التي ستأتي بها الحكومة في قانون المالية لسنة 2017.

على صعيد آخر، قال النائب عن التكتل الأخضر، يوسف خبابة، في حديث له مع "الرائد"، إن "الدورة العادية ستشهد نقاشا اقتصادا واجتماعيا للخروج من الأزمة الاقتصادية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في قانون المالية لسنة 2017، وكذا مناقشة التقاعد النسبي وتأثيراته على الوضع المالي للخزينة".

في حين تشير أصداء افتتاح الدورة العادية للبرلمان من خلال القوانين المقترحة، أنها ستأخذ طابعا اقتصاديا اجتماعيا بعيدا عن الجدل السياسي الذي شهدته الدورة الربيعية المنقضية بقانوني الانتخابات وفرض التحفظ على ضباط الجيش وغيرها.

وحسب برنامج الدورة، الذي توج اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان، وترأسه محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، مساء أمس، وخصص لضبط جدول أعمال الدورة العادية للبرلمان 2016 – 2017، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، الدالية غنية، كممثلة للحكومة، وتم فيه عرض جدول أعمال الدورة العادية للبرلمان والذي تضمن قائمة بثمانية مشاريع تمت إحالتها على مكتب المجلس، فإن مشاريع القوانين الحالية تتعلق بكل من مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، مشروع قانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70- 20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، ومشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع.

وإضافة إلى هذه المشاريع، يشير بيان للمجلس، عرضت ممثلة الحكومة قائمة أخرى تتضمن اثني عشر مشروع قانون يمكن أن تحال على البرلمان خلال هذه الدورة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون المالية 2017، مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979المتضمن قانون الجمارك، مشروع قانون يتعلق بالصحة، مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية، مشروع قانون يحدد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق ونقلها، مشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية للتكفل بتنظيم محكمة الجنايات في إطار تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين وحق الشخص الموقوف للنظر، مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات، مشروع قانون يتعلق بالنشاطات الإشهارية، مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني للقياسة، ومشروع قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية.

مع الإشارة إلى أنه يمكن أن تضاف إلى هذه القائمة مجموعة أخرى من المشاريع التي هي قيد التحضير على مستوى عدد من الدوائر الوزارية.

على صعيد متصل، رفض جل وزراء حكومة سلال، على هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان، التصريح للصحافة، فيما عدا وزير الشباب والرياضة ووزير الصناعة والمناجم في تصريحات مقتضبة، أما وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، فرفض التصريح مكتفيا بالتلويح بيده.

يونس. ش