• الجزائر تعتبر الوحدة الترابية الليبية خطا أحمر 
• كوبلر يشيد بالدور الجزائري واستمرار تحدي الإرهاب والهجرة

 

 

قال وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، في الندوة صحفية التي نشطها أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بالاشتراك مع الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل ليبيا، مارتن كوبلر، بعد حوالي ثمانية أشهر من التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في ليبيا، أن الجزائر متمسكة بمبدأ الحوار السياسي كحل وحيد للأزمة الليبية، وأن موقفها ثابت في دعم الحل السياسي الضامن لحقوق كافة الأطراف الليبية. كما حرص الوزير على تأكيد تأييد الجزائر للمجلس الرئاسي الليبي وفي الخطوات التي يعمل على استكمالها في الأيام القادمة.

كما عبر مساهل على أن الجزائر لا تقبل "أي مساس بالوحدة الترابية الليبية"، كما قال مساهل "إن الجزائر تتابع عن كثب التطورات الحاصلة لاسيما بعد استمرار انتشار ما بات يعرف بتنظيم الدولة الإرهابي "داعش" في مدينة سرت"، وعبر عن موقف الجزائر واستعدادها لتقديم العون للمجلس الرئاسي الليبي برئاسة فائز السراج لمواجهة التنظيم الإرهابي الذي يسعى إلى التوسع في التراب الليبي، خاصة أن "التنظيم الإرهابي داعش بات أكبر تحد يواجه الشقيقة ليبيا، إضافة إلى أزمة الهجرة وضعف الاقتصاد". وحرص الوزير المنتدب على التأكيد أن مساعي الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية متطابقة مع مساعي الأمم المتحدة في تسوية الأزمة وفق حل سياسي يفضي إلى تحقيق حكومة وحدة وطنية.

وقال مساهل أن الجهود متواصلة لجمع الفرقاء على طاولة واحدة، حيث سيتم عقد اجتماع يضم الأطراف المتنازعة خلال الأيام المقبلة بالجمهورية التونسية، موضحا أن القضية الليبية هي شأن داخلي لا يمكن لأي طرف التدخل فيه، مذكرا بالجهود التي تبذلها الجزائر في هذا الجانب انطلاقا من تجربة المصالحة الوطنية التي باتت اليوم مثالا ناجحا لتسوية النزاعات الداخلية. كما أعلن عن عقد عدة جولات حول الملف الليبي بنيويورك، لاسيما من أجل حمل المجتمع الدولي على المشاركة بشكل أكبر من أجل مرافقة ليبيا في هذا المسار، أي من خلال الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مضيفا أن الوضع معقد لكن هناك فرصا للمضي قدما نحو تطبيق التزامات قطعها كل الفاعلين في إطار تطبيق اتفاق 17 ديسمبر 2015.

وجدد مساهل مقاربة الجزائر في أن الحل في ليبيا يجب أن يكون شاملا وأن يصدر من الليبيين أنفسهم، دون أن ينسى الإشادة بالدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تسوية الأزمة الليبية من خلال مبعوثها الشخصي مارتن كوبلر. وتطرق مساهل إلى الجهود التي تبذلها الجزائر في المنطقة من خلال إرساء مبادئ الديمقراطية، حيث سيتم احتضان، نهاية الشهر الجاري، ندوة دولية حول الديمقراطية ومحاربة التعصب، مبديا أهمية مثل هذه اللقاءات الدورية في تبادل الآراء والخبرات بين الدول، لاسيما في الوقت الراهن الذي يتميز بتنامي ظاهرة الإرهاب المرتبطة بالتطرف.

 

 

من جهته، أعرب مارتن كوبلر عن تقديره لـ"الدور الفعال والبناء والقوي جدا" الذي لعبته الجزائر في حل الأزمة الليبية من خلال المفاوضات". وأرجع ذلك إلى "حرص الجزائر على استقرار منطقة حيوية بالنسبة لها وحمايتها من خطر الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة". كما ركز المبعوث الأممي "على ضرورة الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية بين الليبيين "ما سيمكنهم من التطلع إلى مستقبل أفضل"، موضحا أن "ذلك لن يتم إلا من خلال وعي جميع الليبيين برهانات المستقبل وليس النخب فقط". كما عبر عن التوافق الموجود دوليا من خلال "إيجاد حلول سلمية للأزمة الليبية، بما يشمل الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وكذلك الأمم المتحدة".

وتحدث كوبلر عن الأزمة الليبية، حيث اعتبر الموقف الدولي مهما في "دعم ومساندة المؤسسات الليبية بناء على رغبة الليبيين دون التدخل في الشؤون السيادية لهذا البلد"، دون أن يذكر بأنه قد "تم تحقيق تقدم معتبر في الجانب السياسي، مكن من تجاوز الظروف الحرجة التي عاشتها ليبيا". وأوضح المسؤول الأممي أن "التحدي الأول بالنسبة للمجتمع الدولي والحكومة الليبية في الوقت الراهن يتعلق بمكافحة الإرهاب"، مشيدا بالانتصارات التي يحققها الجيش الليبي ضد تنظيم "داعش" على العديد من المحاور. وأكد بالمناسبة أن الأمم المتحدة تولي "اهتماما بالغا" للجانب الأمني الذي يعد "مطلب كل الليبيين"، موضحا، بهذا الخصوص، أن هناك "فراغا هيكليا" لابد من استدراكه ويتعلق بالآليات الكفيلة باستيعاب العناصر المسلحة غير المتورطة في أعمال إرهابية، مثلما ينص عليه اتفاق السلم. كما اعتبر أن المسائل الإنسانية "تحد آخر"، "خاصة في ظل الظروف المزرية التي تعرفها المؤسسات الاستشفائية في ليبيا ونقص الموارد الصيدلانية". وأضاف كوبلر أنه "لابد أيضا من العمل على الحد من الهجرة غير الشرعية"، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 100 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى إيطاليا قادمين من مختلف الدول الإفريقية عبر الأراضي الليبية، كما لم يفوت المبعوث الأممي تثمين الجهود المبذولة من المجلس الرئاسي الليبي، لاسيما "قراره الشجاع" بالتمركز في العاصمة طرابلس، على الرغم من الأخطار الأمنية، معتبرا أن ذلك "مهم جدا" لتحسين الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.