الوطن

سلال: سنشهد ارتفاعا طفيفا في أسعار بعض المواد والضرائب في 2017

قانون المالية سيعرض على الحكومة الأسبوع المقبل

 

قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، إن قانون المالية لسنة 2017 سيعرض الأسبوع المقبل على مجلس الحكومة، قبل عرضه على مجلس الوزراء في الأيام القادمة. وذكر سلال أن القانون جاء بإجراءات جديدة بينها ارتفاع طفيف في أسعار بعض المواد والضرائب.
صرح عبد المالك سلال، على هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان، أمس، أن "قانون المالية لسنة 2017 سيعرض على مجلس الحكومة الأسبوع المقبل، وسيعرف زيادات طفيفة في أسعار بعض المواد والضرائب". وأضاف: "سنة 2017 تعتبر السنة الأولى في تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد للحكومة". واعتبر سلال أن "الحكومة لن تتخلى عن الدعم الاجتماعي للمواطن البسيط، ولا تنوي المساس به". وفي الصدد، أكد أن "الدولة ستواصل بناء السكنات والمدارس والمستشفيات". وعن مضمون قانون المالية لسنة 2017، قال سلال: "هي إجراءات لدعم الاستثمار والصناعة والفلاحة والحفاظ على الموازين الكبرى". وقال سلال إن "هناك تحسنا في الصناعات والفلاحة التي بلغت نسبة نمو 7 في المائة"، مستدلا بوقف الحكومة لاستيراد الإسمنت مطلع سنة 2017.
وذكر الوزير الأول أن سنة 2017 يجب أن تكون سنة تغيير الذهنيات في إطار قانون المالية للسنة المقبلة من أجل "الحفاظ على التوازنات الكبرى والإبقاء على نفس الوتيرة والنهوض بالاقتصاد الوطني"، مضيفا أنه "بالرغم من الصدمة البترولية التي عرفتها البلاد سيتم تحسين الناتج الداخلي الخام". وأوضح أن "القطاع الصناعي سجل تطورا كبيرا مقارنة بالسنوات الأخرى على عكس ما يروج له". وفي الموضوع المتعلق بملف التقاعد، جدد الوزير قوله بأن قوائم المهن جد الشاقة المعنية بالتقاعد النسبي، سيتم تحديدها بالتشاور مع كل الأطراف المعنية بعد تمرير القانون على نواب البرلمان.
في نقطة ثانية، قال المتحدث إن "الحكومة لا تمارس السياسة بل هو شأن الأحزاب التي نتمنى أن تكون عند الموعد، لأن سنة 2017 هي سنة الاستحقاقات الانتخابية"، وذلك في سؤال حول قانون الانتخابات الجديد والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، مضيفا "وزارة الداخلية ستقوم، بعد صدور القانون، بتحضير المواعيد الانتخابية لأنه من صلاحياتها"،. ورفض سلال الخوض في الجدال السياسي للأحزاب حول القوانين التي تم تمريرها عبر البرلمان في الدورة الربيعية الفارطة، مكتفيا بشرح الوضعية الاقتصادية والإجراءات التي تعول عليها الحكومة في قانون المالية لسنة 2017 لتجاوز مخلفات الأزمة المالية الحالية.
 
يونس بن شلابي

من نفس القسم الوطن