دولي

"دعم الصحفيين" تحذر من تدهور صحة الصحفيين المرضى في سجون الاحتلال

دعت المجتمع المدني للتدخل

 

أكدت لجنة دعم الصحفيين أن (27) صحفياً وصحفية في سجون الاحتلال الصهيوني بينهم 4 صحفيين مرضى، يعانون من سوء المعاملة القاسية بعد تجريدهم من حرية الرأي والتعبير في محاولة لإخراس أصواتهم، وكسر أقلامهم، وسلب ما ينشرون من جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبرت لجنة دعم الصحفيين في بيان لها أمس عن قلقها البالغ، جراء تدهور الوضع الصحي للصحفي الأسير مالك القاضي (20 عاما) والمضرب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري منذ 14-7-2016 أي ما يقارب 50 يوماً. وبينت اللجنة أن الأسير الصحفي مالك القاضي يعاني من أوجاع في كافة أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء والضرب على بطنه وصدره من أحد السجانين نهاية الأسبوع الماضي، بعدما طلب دخول دورة المياه وإزالة القيود من يديه، إلا أنه أكد على مواصلة الإضراب حتى نيل الحرية.

وقالت لجنة دعم الصحفيين إنها تنظر بقلق إزاء تزايد أعداد الصحفيين المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد الانتهاكات المقترَفة بحقهم. وحذرت من استمرار استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الصحفيين الفلسطينيين، منوهة إلى أنها تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وتحرم المعتقلين من شروط المحاكمة العادلة بحجة المواد السرية. وأفادت أن عدد الصحفيين المعتقلين إداريا في سجون الاحتلال ارتفع الى (7) صحفيين، بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال أمراً جديداً بحقّ الصحفي نضال أبو عكر(50 عاما)، واعتقاله اداريا لستة شهور، والذي اعتقلته في التاسع من اوت  المنصرم، علماً أنه كان قد أمضى (13) عاماً في سجون الاحتلال، بينها تسعة أعوام ضمن الاعتقال الإداري.

وفي ذات السياق، ذكرت اللجنة أن الاحتلال وباعتقاله طاقم إذاعة السنابل في مدينة دورا بالخليل في نهاية شهر أوت المنصرم، وعددهم خمسة صحفيين، واعتقال الناشط في مجال الأسرى الصحفي أسامة شاهين، يرتفع عدد الصحفيين الموقوفين بانتظار الحكم عليهم إلى (11) صحفياً 

ودعت لجنة دعم الصحفيين، المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية التي تعني بحقوق الصحفيين، بضرورة التدخل والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقالات والاعتداءات بحق الصحفيين الفلسطينيين، وفرض سياسة الاعتقال الإداري بحقهم دون تهمة أو محاكمة، وممارسة التعذيب بحقهم منذ لحظة الاعتقال حتى الإفراج. وجددت مطالبتها للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتزاماتها الواردة في المادة (146).

القسم الدولي

 

من نفس القسم دولي