يفتتح، اليوم، البرلمان بغرفتيه دورته الجديدة، حيث ستعرف مناقشة العديد من المشاريع والنصوص القانونية التنظيمية كقانون المالية لعام 2017 ونظام التقاعد وبيان السياسة العامة للحكومة، بالإضافة إلى عديد المشاريع المؤجلة والمجمدة التي لم تر النور بعد. 

ويرى المتتبعون للشأن السياسي أنه "ستكون هذه الدورة البرلمانية ساخنة على غير عادتها من الدورات البرلمانية السابقة، نظرا لحجم مشاريع القوانين التي سيتم استقبالها والتي ستصل إلى حدود 24 مشروع قانون، 17 منها جديدة، أبرزها القانون العضوي الذي يحدد مسار تنفيذ الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتطويرها، وكذا حق التظاهر السلمي، بالإضافة إلى القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية"، و7 مشاريع تم تأجيلها خلال الدورة الربيعية الماضية والتي كانت قد أودعت في وقت سابق لدى مكتب المجلس، وتتعلق بمشروع قانون يتعلق بالصحة، مشروع قانون يتمم الأمر رقم 01-04 المؤرخ في 20 غشت 2001 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية، تسييرها وخوصصتها، مشروع قانون يتعلق بالنشاطات الإشهارية، وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 97-07 المؤرخ في 21 جوان 1979 المتضمن قانون الجمارك، وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين".

كما ستتعزز الدورة الجديدة "بترسانة من القوانين التي تستلزم التعديل بوجود برنامج عمل، حيث ستعطى الأولوية لبعض النصوص القانونية العضوية، ويتعلق الأمر بالقانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة 02 -99 وتكييفه حسب الأحكام الجديدة التي جاء بها الدستور، وكذا تعديل القانون المتعلق بعضو البرلمان 01 -01 لاسيما في مادته 12 والمتعلقة بتحديد الآليات وإلزامية الحضور بالنسبة لنواب البرلمان في الجلسات العلنية وكذا في جلسات عمل اللجان الدائمة، بالإضافة إلى وجود نص قانون متعلق بالنظام الداخلي والذي لا بد من تكييفه وفق الأحكام الجديدة التي جاء بها الدستور المعدل، خاصة وأنه يشمل على صلاحيات واسعة وجديدة بالنسبة لغرفتي البرلمان، لاسيما فيما يتعلق بمسألة الإخطار وكذا بحضور الجلسات التي أصبحت أكثر من إلزامية على خلاف الدورات السابقة التي كان يتحجج فيها النواب من خلال تسجيلهم غيابات متكررة وبالجملة".

هني. ع