الوطن

وزارة التجارة تطمئن الفلاحيين: سند المعاملة التجارية لا علاقة له بالضرائب!

دعتهم لاستخدام هذه السندات التي تلغي الوسطاء غير الشرعيين من العملية

 

طمأنت أمس وزارة التجارة الفلاحيين أن سند المعاملة التجارية الخاص بهم لا يتعلق بتاتا بـ "بوسيلة رقابة جبائيه"، مؤكد أن هذا الإجراء سيسمح بإلغاء الوسطاء غير الشرعيين الذين يتحملون الجزء الاكبر من المسؤولية فيما يتعلق بالمضاربة والتهاب اسعار الخضر والفواكه.

وأمام العزوف الكبير للمتعاملين عن استخدام هذه السندات التي كان من المقرر الشروع في العمل بها يوم 22 ماي الماضي، طمأنت وزارة التجارة ان الامر لا يتعلق بتاتا ب "بوسيلة رقابة جبائية"، حسب توضيحات مدير ترقية حقوق المنافسة بالوزارة، محمد سردون. وتأسف المسؤول على هذا العزوف قائلا "واجهتنا عدة صعوبات في تطبيق هذا الاجراء الجديد. حيث قال يعتقد الكثير من المتعاملين أنها وثيقة تصريح جبائية وهو امر غير صحيح تماما حيث ان سند المعاملة التجارية لا يمت بصلة مع الضرائب". وأضاف أن "التدابير الواردة في المرسوم واضحة. ونرغب من خلالها في تنظيم المجال التجاري وتحقيق المزيد من الشفافية في التعاملات".

 وسيسمح هذا الاجراء الجديد -حسب سردون-بإلغاء الوسطاء غير الشرعيين الذين يتحملون الجزء الاكبر من المسؤولية فيما يتعلق بالمضاربة والتهاب اسعار الخضر والفواكه.

وضمن هذه الحملة سيتم تنظيم عدة نشاطات على مستوى التراب الوطني من بينها أيام دراسية وإعلامية، مؤتمرات، ندوات ولقاءات مباشرة مع المتعاملين. وأشار سردون الى أن الهدف الحالي هو نشر محتوى المرسوم الذي ينص على هذا الإجراء المطبق على عدد كبير من المتعاملين خاصة الذين لديهم تأثير كبير في تموين واستقرار السوق.

دنيا. ع

من نفس القسم الوطن