الوطن

غويني يفتح النار على حكومة سلال الخامسة

وصف قراراتها بـ"غير الصائبة"

 

فتح الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، النار على قرارات الحكومة الأخيرة بخصوص "التقاعد النسبي وإصلاحات المنظومة التربوية"، مؤكدا أن "الوضع الاقتصادي بالجزائر ورغم الإجراءات التي تم اتخاذها، إلا أنه جد مقلق يستدعي مراجعة هذه القرارات والتراجع عنها".
حذر، أمس، فيلالي غويني، خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر الحركة الحكومة، من اللجوء إلى إجراءات التقشف التي تنتهجها خلال قانون المالية لسنة 2017، والتي ستظهر عواقبها على المواطن البسيط بعد تدهور قدرته الشرائية وضعفت بانخفاض أسعار الدينار وتدهور قيمته في السوق"، مؤكدا أن "الدخول الاجتماعي هذه المرة سيكون صعبا وليس كسابقيه بعد اتخاذ الحكومة جملة من الإجراءات غير الحكيمة وغير الصائبة التي يتوجب مراجعتها لضمان وإحداث الاستقرار".
كما اتهم المتحدث "الحكومة بلجوئها، في كل مرة، إلى قرارات غير صائبة تنعكس سلبا على المواطنين وقدرتهم الشرائية واستقرارهم الاجتماعي وحاجياته، في ظل الظروف الصعبة التي تتزامن هذه المرة مع مناسبتي الدخول المدرسي وعيد الأضحى المبارك"، مضيفا أنه "لا يمكن القبول بأن تتعامل الحكومة معها بهذه القسوة وبهذه التدابير "الترقيعية" التي تحث في طابعها على التقشف والعمل على تحميل المواطنين تبعات الإخفاقات السياسية والاجتماعية الحاصلة"، مشيرا أن "الحكومة غير موفقة في قراراتها التي اتخذتها بخصوص التقاعد النسبي" الذي قال أنه "يبقى مرفوضا داخل حركة الإصلاح الوطني وكافة النقابات والشركاء الاجتماعيين".
وفي نفس السياق، أطلق غويني النار على الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، الذي قال أنه "لا يمكن اعتبار هيئته ناطقا رسميا باسم العمال الجزائريين في اتخاذ قرارات من شأنها التلاعب بمصير عمالنا"، معتبرا أن "تغييب وإقصاء الحكومة للعديد من الشركاء الاجتماعيين والنقابات في الكثير من اللقاءات، آخرها الثلاثية، من شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان".
وفيما يتعلق بالإصلاحات التي أطلقتها وزيرة التربية، نورية بن غبريط، فقد قال فيلالي غويني أن "ملف المنظومة التربوية الجزائرية مضمون هام لأن ملمح المدرسة الجزائرية الأصيلة مستمد من مشروع الأمة الجزائرية وتاريخها الحضاري الذي نعتبره في حركة الإصلاح "خطا أحمر" لا يمكن تجاوزه"، معربا عن "رفضه "غبرطة ورمعنة" المنظومة التربوية"، كاشفا أنه "لا يمكن الحديث عن الذهاب لما سمي ظلما بالجيل الثاني من الإصلاحات التربوية دون تقييم الجيل الأول الذي أكدت الحكومة على فشله، وأنه لم يحقق الأهداف المسطرة له"، مقترحا "إنشاء مجلس أعلى للتربية لا يضم في أعضائه إلا الجزائريين من علماء التربية والبيداغوجيين وممثلين عن كل الأطراف الفاعلة في العملية التربوية".
وفي سؤال له حول مسألة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن قوائم موحدة أو ما يسمى بالتكتلات، فقال غويني أن "الاتجاه العام لدى قيادات الحزب يتمثل في المشاركة في الانتخابات ضمن قوائم موحدة عبر 48 ولاية"، مشيرا أن "الأمر ستتم مناقشته وترسيمه مع باقي الأحزاب السياسية في اجتماع اللجنة المكلفة بالتحضير للانتخابات التابعة للتكتل التي ستعقد اجتماعها في الأيام القادمة". وأبرز أن "المشاركة في هذه الانتخابات تعكس مسعى الحركة الرامي إلى مواصلة النشاط السياسي والعمل الميداني الهادف إلى المساهمة في تجسيد المشروع الحضاري للجزائر الذي خطط له شهداء ومجاهدو الثورة التحريرية".
إكرام. س
 

من نفس القسم الوطن