الوطن
33 ألف تاجر معني بنظام المداومة خلال العيد ووزارة التجارة تتوعد كالعادة !!
حوالي ألفي عون رقابة سيتكفلون بمهمة ضمان احترام البرنامج على المستوى الوطني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 سبتمبر 2016
ضبطت وزارة التجارة أخر التحضيرات ليومي عيد الأضحى حيث جندت من أجل عملية المداومة لهذه السنة أزيد من 5 ألاف خباز، و20 ألف محل لبيع المواد الاستهلاكية إلى جانب 440 وحدة صناعية وطنية تنتج مواد واسعة الاستهلاك، وعملت وزارة التجارة على إلزام 33 ألف تاجر عبر الوطن بالعمل خلال هذه المناسبة الدينية.
وفي هذا الصدد كشف مدير ترقية قانون المنافسات بوزارة التجارة محمد سردون، أن وزارة التجارة سطرت برنامج مداومة يضم قرابة 33 ألف تاجر في مختلف التخصصات سيكونون مجبرين على العمل أيام عيد الأضحى المبارك. وجاءت هذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة قصد منع تكرار سيناريوهات السنوات الفارطة أين يدخل النشاط التجاري في أغلب الولايات في سبات عميق وشلل تام، وذكر مدير ترقية قانون المنافسات بوزارة التجارة أنه على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون هناك 721 خباز كونها تعرف بكثافتها السكانية. وبغية تجاوز أزمة التمويل التي غالبا ما تطال المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع أيام المناسبات الوطنية والدينية، فان نظام المداومة سيشمل هذه المرة أكثر من 440 وحدة صناعية عبر الوطن تتكفل بإنتاج الحليب ومشتقات الحبوب، من بينها 37 وحدة على مستوى العاصمة، و51على مستوى البليدة و46 وحدة على مستوى ولاية عنابة، 77 وحدة بوهران، كما أكد سردون. وقال المتحدث انه سيتم التكفل بتغطية المناطق التي تشهد فيها الوحدات الصناعية أعمال صيانة خلال موسم الصيف، عبر مصانع أخرى بالولايات المجاورة، موضحا أن حوالي ألفي عون رقابة سيتكفل بمهمة ضمان مداومة التجار واحترام تطبيق البرنامج على مستوى الوطني.
وحذرت وزارة التجارة التجار الذين لا يلتزمون بتطبيق نظام المداومة بتطبيق العقاب عليهم طبقا للقانون 06/13 الذي حدد العقوبة في غرامات مالية تتراوح ما بين 30 ألف دينار إلى 200 ألف دينار وفي حال تكرار التاجر لنفس المخالفة تصل العقوبة إلى غلق محله التجاري لمدة 30 يوما. ومن جهته قال الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ان هناك 6 نشاطات تجارية ملزمة بالمداومة ايام العيد وهي المخابز والمحلات المختصة في بيع الخضر والفواكه بالإضافة الى محلات المواد الغذائية والمقاهي والجزارين والمطاعم مؤكدا ان ضمان الحد الأدنى من الخدمة تضمنه أي دولة ايام المناسبات مشيرا ان النقص الذي تعرفه بعض الولايات الكبرى بالنسبة لعدد المحلات والمخابز التي لا تداوم راجع الى العمال الذين يغادرون تلك الولايات باعتبارهم لا يقطنون فيها.
س. ز
