الوطن

"الأرسيدي" ينتقد التدابير "الترقيعية" للحكومة

بسبب آليات تعاطيها مع الوضعية الاقتصادية للبلاد

 

انتقد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية التدابير التي اتخذتها الحكومة لبعث سياسية تنموية تهدف لخلق الثروات، مؤكدا أنها غير كافية بقدر ما هي غير ملائمة.
وأفادت، أمس، الأمانة العامة للأرسيدي، في بيان لها عقب اجتماعها الشهري المنعقد بالعاصمة، أن "اللجوء إلى مثل هذه التدابير التي تمليها الظروف الطارئة ما هي إلا مجرد ترقيع ظرفي، لاسيما منها المطابقة الجبائية أو القرض السندي المفروض حاليا"، مؤكدة أن محاولة إدماج النشاط الموازي في الإطار القانوني يستلزم مشروعا تدريجيا وعلى المدى الطويل يدرج ضمن مناخ اقتصادي جديد.
وأضاف ذات المصدر أن "القرض السندي مع ما يشكله من خطر كبير في تراجع العملة الصعبة، خاصة وأن السيولة المرجوة هي تلك الموجهة أصلا إلى نفقات التسيير، وكذا الرجوع إلى المديونية الخارجية المقدم عليه في إطار قانون المالية من طرف السلطات العمومية، قصد تمويل المشاريع والتي ستحول لا محال حسبها إلى العودة إلى الاستدانة الخارجية".
وأشار ذات المصدر أن "اللجوء إلى الحيل لا يمكن أن يخفي الوضعية الصعبة التي يهيمن عليها الفساد واستحواذ عملاء النظام على الصفقات العمومية، والعوائق الإدارية"، مؤكدا أنه "مناخ معاكس تماما للمناخ الملائم للاستثمار والقدرة على المجازفة وخلق الثروة".
وفي نفس السياق، انتقدت التشكيلة السياسية التي يرأسها محسن بلعباس "مهازل السلطة من خلال طريقة تعاملها مع الاتهامات الخطيرة الموجهة من طرف الرياضيين الذين شاركوا في الألعاب الأولمبية في ريو، وكذا تفكيك حظيرة دنيا بارك خدمة لصالح أصحاب الامتيازات. وقالت أن موقف السلطات فيما يخص القضية الأولى أمر مخز يثير التساؤل: لماذا لم يفتح بشأنها تحقيق قضائي أو اللجوء إلى المساءلة الجزائية حول مدى صحة هذه الاتهامات"، معتبرة أن "التخلي عن المشروع الأولي في حظيرة دنيا بارك والتغيرات المستمرة على مستوى الوزارة فتحت المجال للأطماع وتحويل مشروع حظيرة الرياح الكبرى من هدفه الأولي".
واعتبر "الأرسيدي" أن "خضوع جهاز العدالة للسلطة التنفيذية يعفن الحياة العامة برمتها، متسائلا: كيف يمكن أن نقنع الجزائريين بأن الموطنين متساوون أمام القانون عندما تبقى شخصيات ملطخة بقضايا اختلاس الأموال العامة والفساد والتعدي على القانون أو التنصل من دفع الضرائب تزاول المهام في الحكومة أو في مؤسسات الدولة، بينما يقبع في السجون مواطنون أبرياء؟".
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن