الوطن

دورة الخطاب والمواقف الانتخابية وتحصين المكاسب الشخصية !!

تفتح اليوم وتنتهي قبل بداية الحملة الانتخابية القادمة

 

تفتتح، اليوم، السنة الأخيرة من العهدة التشريعية السابعة للبرلمان، تحت مظلة دستور جديد جاء بعدة تحولات في الصلاحيات الجديدة المخولة للهيئة التشريعية، التي أصبحت تقام في دورة واحدة مدتها 10 أشهر على الأقل، وتبدأ في اليوم الثاني من أيام العمل من شهر سبتمبر، كما نصت عليه المادة 135 من الدستور الجديد. ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة محل استقطاب شعبي من جهة، كما أنها فرصة للنواب لتسجيل حضورهم إن على مستوى مستقبلهم السياسي أو على المستوى المهني الشخصي. فبين من يطمح للاستمرار وما تقتضيه مستلزمات الحملات الانتخابية المستقبلية، سواء تعلق الأمر بالخطاب أو حتى المواقف، ومحاولة الظهور بشكل منتج لدعم حظوظه أمام المواطنين في الاستحقاقات القادمة.
كما أن جزءا مهما من النواب سيحرص على تسوية وضعيته المهنية والاستزادة من الحقوق وكل ما يؤمن معاش المستقبل، خاصة ممن لا حظ لهم في عهدة أخرى. وسيكون هؤلاء حاضرين بشكل كبير في مساومة وابتزاز الحكومة ومكتب المجلس، وربما كانت الندوة البرلمانية الأخيرة التي عقدت في شهر جويلية قد شكلت مرجعية خطاب لهؤلاء النواب.
وعلى مستوى الكتل البرلمانية فهي أمام فرصة عدة قوانين عضوية مهمة يمكنها أن تسجل مواقف حزبية تستثمر فيها مستقلا، ولعل قانون المالية المنتظر والذي يتوقع أن يشهد عدة مقترحات من الحكومة في الجباية والزيادة في الضرائب على المواطن أو ذات الأثر على المنتجات المختلفة، ما سيرفع من الأسعار، وهي كلها أرضية خصبة لخطاب انتخابي يصل للمواطن ويسهل التعبئة الشعبية به للأحزاب المعارضة، كما سيكون حاجزا لأحزاب الموالاة المطالبة بالتضامن ودعم كل مقترحات الحكومة.
الدورة السابعة ستكون أيضا فرصة لاستكمال قوانين الإصلاح السياسي الذي كانت من برنامج رئيس الجمهورية، على غرار قانون الأحزاب، كما أن الصلاحيات الجديدة للبرلمان المحددة في المواد 151 و152 و153 التي تنص على حق الرقابة والسؤال، وحتى التماس الرقابة الذي يمكن أن يصل إلى درجة تقديم الحكومة لاستقالتها رغم صعوبة وواقعية الوصول إلى النصاب المنصوص عليه دستوريا، إلا أن كل شيء متوقع، ما سيسهم ربما ولأول مرة في مرافقة البرلمان للحكومة خاصة في النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الانتخابات، وحتى القوانين الأخرى التي تساعد على الانتقال الديمقراطي والتقليل من الاحتجاجات الحزبية في ظرف سياسي وأمني ومالي حرج.
آخر سنة في العهدة السابعة ستشهد أيضا سجالا بين الكتل المختلفة، على غرار ما وقع في نهاية العام الماضي، وقد تسجل ربما لأول مرة مبادرات نيابية في قوانين تمس الحياة العامة وفق ما تقتضيه مواد الدستور الجديد في مادته 136 وقانون النظام الداخلي للبرلمان، ما سيرفع من أهمية التشريع، خاصة أن الجزائريين تعودوا على القوانين الصادرة من الحكومة والمصادق عليها من البرلمان دون أي مبادرة أخرى.
 
خالد. ش

من نفس القسم الوطن