الوطن

"الحكومة تثقل كاهل المواطن في غياب برلمان حقيقي"

المحلل السياسي، سليم قلالة، في حوار مع "الرائد"

 

اعتبر المحلل السياسي، سليم قلالة، أن "العمل النيابي والبرلمان الحالي أفرغ من محتواه، وهناك تدهور في كل العهدات للبرلمان"، مضيفا: "خلال تشريعيات 2017 هناك صعوبة لإقناع الناخب لأنه لن يصدق بحدوث تغيير عن طريق البرلمان، والدليل أن الحكومة صارت تمرر ما تشاء عبر البرلمان".
 
في الدورات السابقة رفع النواب مطالب مالية واجتماعية بينها الرواتب وجواز السفر الديبلوماسي والمطالبة بالتقاعد، في رأيكم هل ممكن أن يعود النواب في آخر عهدتهم البرلمانية بتجديد المطالب؟
 
هذه المطالب أصبحت شبه عادة لدى النواب وليست جديدة وليست هذه المرة الأولى، لأن البرلمان لم تعط له القيمة الحقيقية في النظام السياسي ولم يقم بدوره في أغلب العهدات السابقة والحالية، فهناك تدهور من عهدة إلى أخرى وتم إفراغه من محتواه.
وبالتالي لا أستغرب هذه المطالب رغم أني لست على علم بمضامينها.
 
هناك توقعات برفع بعض الضرائب وأسعار الكهرباء والوقود وغيرها في قانون المالية لسنة 2017، هل تتوقعون أن يقف النواب في آخر عهدتهم ضد الحكومة؟
 
هناك تغيير طفيف في المعطيات وعجز في الميزانية متواصل، ما يدفع الحكومة إلى تعويضه عن طريق تخفيض النفقات والجباية وضرائب. وأرى أن تخفيض النفقات العمومية أصبح هيكليا وليس مؤقتا، ومع ذلك لا يمكنه سد العجز في الميزانية حتى مع رفع الجباية، وهذا دليل على أن الحكومة ليست لديها سياسة جبائية ومالية، بل تقوم بإجراءات عقابية ضد المواطن عبر رفع الأسعار والضرائب، وعدم تصحيح هذه الوسائل التي تستغلها الحكومة يبرز عدم وجود سياسة مالية للحكومة.
لا أعتقد أن النواب سيقفون ضد قانون المالية لسنة 2017 وسيتم تمريره بعد الانتقادات الجزئية، فالحكومة لديها تشكيلة في البرلمان لتحقيق مرادها وأهدافها من أي مشروع تمرره على البرلمان كما تريد، ولم نر في أي فترة برلمانا يرفض مشروع الحكومة.
 
 
ما هي انعكاسات آخر دورة للبرلمان على تشريعيات ماي 2017 والمواطن الناخب؟
 
هناك صعوبة في إقناع المواطن الناخب بوجود برلمان، رغم أنها العهدة التشريعية السابعة في ظل التعددية، المواطن لا يصدق حدوث تغيير في الهيئة التشريعية وحقه في الاختيار. وللأسف هذه حلقة مفرغة، فالحياة السياسية والمنظومة تحتاج إلى وعي جديد وإلى وقت حتى يقتنع المواطن بوجود برلمان يدافع عن مصالحه ويساهم في تسيير شؤون الدولة.
سأله: يونس بن شلابي

من نفس القسم الوطن