الوطن

سلال ملزم بعرض بيان السياسة العامة للحكومة

عشية افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان بغرفتيه

يقوم الوزير الأول، عبد المالك سلال، في الأيام القليلة المقبلة وعشية افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان المرتقبة غدا الأحد، حيث سيفتتح البرلمان بغرفتيه دورته العادية لسنة 2016-2017 ابتداء من الساعة 10.00 صباحا بمجلس الأمة وعلى الساعة 11.00 بالمجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة 135 من دستور 07 فيفري 2016، ومن المتوقع أن يكون سلال ملزما بالنزول إلى قبة زيغود يوسف من أجل عرض بيان السياسة العامة الذي جاءت به المادة 84 من الدستور التي تقول أن "الحكومة تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة".

وأوضحت، أمس، مصادر نيابية عليمة لـ"الرائد"، أن "نزول الوزير الأول للبرلمان يعكس هذه المرة التزام الحكومة بالعمل من أجل تحسين وتوثيق التعاون مع السلطة التشريعية من خلال انتهاج سياسة الحوار والتشاور والإصغاء لأعضاء البرلمان، بغرض التكفل بانشغالات المواطنين بفاعلية وبالسرعة المطلوبة". وأضافت ذات المصادر أن "بيان السياسة العامة لحكومة سلال 5 ستتناول ما تم إنجازه في السنوات الماضية وما بقي تحقيقه في السنوات القادمة، وأهداف برنامج الاستثمارات العمومية للفترة من سنة 2015 إلى غاية 2019 بغرض تحقيق أهداف الألفية فيما يخص التنمية البشرية التي سعت خلاله الحكومة خلال الأشهر الماضية إلى تدارك العجز الاجتماعي والاقتصادي، المسجل في سنوات الأزمة الاقتصادية وشح مداخيل النفط، بشكل يسمح لها بتكريس موارد التنمية الاقتصادية والبشرية، والتأكيد على الصرامة في النفقات العمومية ووضع حد للتبذير، وتشجيع المنافسة الاقتصادية الوطنية دون التراجع عن مبدأ العدالة الاجتماعية، ناهيك عن آفاق السياسة العامة وأهم محاورها، كما سيتطرق بيان السياسة العامة للحكومة إلى "مسألة تحسين إطار العيش ومحيط المجتمع والتنمية، من خلال تحسين الوضع الأمني وعصرنة العديد من القطاعات الخدماتية كالعدالة وترقية البيئة والتقدم في تنفيذ مزيد من المساكن لتلبية الطلبات المتزايدة، وكذا سبل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ الجزائر، من خلال ﺍلاستمرار في ﺍﺤﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻮﺘﺤﺪيث ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻄﻨﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺴﻠﻴﻝ ﺠﻴﺶ ﺍﻟﺘﺤﺮﻴﺮ الحاضن ﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﻐﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ومساندته في التصدي لجيوب ﺍﻹﺭﻫﺎﺐ والدفاع ﻋﻦ ﺴﻴﺎﺪﺘﻨﺎ ﺍﻟﻮﻄﻨﻴﺔ، وﺭﻓﺾ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻮﻱ له ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎﻦ ﺸﻛﻠﻪ ﻹﺤﺪﻯ ﻤﻛﻮﻨﺎﺖ ﺍﻟﻬﻮﻴﺔ ﺍﻟﻮﻄﻨﻴﺔ ﺒﻤﻛﻮﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ: ﺍﻟﻌﺮﺒﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ ﻮﺍﻹﺴﻼﻢ، وﺍﻟﻮﻗﺎﻴﺔ ﻤﻦ ﻛﻝ ﺃﺸﻛﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﺮﻒ ﻮﻤﻛﺎﻓﺤﺘﻬﺎ، ﻮﺘﺜﻤﻴﻦ ﺪﻮﺭ ﻮﻤﻛﺎﻨﺔ ﺍﻟﺰﻮﺍﻴﺎ ﺍﻟﺤﺎﻤﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﻴﻘﺔ، ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻻ ﻫﻮﺍﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺪ، ﻮﺘﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻤﻮﺍﻝ ﻮﺘﻤﻮﻴﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺐ، وﺘﻌﺰﻴﺰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ القضاء".

وأفادت ذات المصادر أن "بيان السياسة العامة للحكومة سيتطرق كذلك إلى مسألة ﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺐ التي ﺴﺘﺆﺨﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻦ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺪﻴﺪ ﻮﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺖ، ﺴﻮﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻖ ﺒﺎﻹﺴﺘﺮﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻄﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻮﺍﻟﻤﻨﺪﻤﺠﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺐ ﻮﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻮﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ، ﻮﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺮﻴﺎﻀﻴﺔ ﻮﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻮﺇﺸﺮﺍﻚ ﺍﻟﺸﺒﺎﺐ ﺴﻴﺘﻢ ﻀﻤﺎﻨﻪ ﻀﻤﻦ ﻤﺴﻌﻰ ﺘﺴﺎﻫﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻮﺍﻟﻨﺸﺎﻄﺎﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻴﻬﻢ".

وأشارت ذات المصادر أن "بيان السياسة العامة للحكومة سيولي اهتماما وﻋﻨﺎﻴﺔ للدخول الاجتماعي الذي يحمل الكثير من التراكمات، ﺨﺎﺼﺔ وأنه سيتطرق ﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻈﻝ ﻤﺮﺘﻔﻌﺔ، ﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻤﻦ ﺃﻦ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻄﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍلاﻨﺨﻔﺎﺾ بعد تكفل الدولة بإنشاء ﺍﻟﻤﺆﺴﺴﺎﺖ ﻟﻔﺎﺌﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺐ ﻤﻦ ﺤﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ".

وفي نفس السياق، يرى المتتبعون للشأن السياسي أن "الدستور الجديد سيجبر الوزير الأول هذه المرة على تغيير الذهنيات التي كانت تسير عليها الحكومة في وقت سابق بعد تغاضيها المستمر عن عرضها لسياستها العامة أمام البرلمان، والتي طالما بررها سلال بعدم وجود متسع من الوقت، حيث أنه بات مطالبا اليوم وتطبيقا لبنود الدستور الجديد بعرض بيان السياسة العامة للحكومة سنويا بكل ما تحمله من إيجابيات وسلبيات".

هني. ع 

 

من نفس القسم الوطن