الوطن
" التصريحات مجرد ثرثرة في غياب استقلالية القضاء"
المحلل السياسي عضو هيئة التشاور والمتابعة، أرزقي فراد، ليومية "الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 سبتمبر 2016
اعتبر المحلل السياسي عضو هيئة التشاور والمتابعة، الأستاذ أرزقي فراد، أن "تصريحات الوزير نوري صالحة فقط للاستهلاك المحلي في ظل عدم مرافقتها بفعل وتحريك دعوى قضائية"، وأضاف أرزقي فراد أن "العدالة التي ينادون باستقلاليتها يفترض بها أن تتحرك بدعوى عمومية بعد تصريحات نوري كونه مسؤول هيئة رسمية، لكن على ما يبدو أن العدالة صارت جهازا في يد السلطة التنفيذية".
س/ كيف تقرأون رد وزير العدل الطيب لوح تجاه تصريحات زميله وزير السياحة نوري حول فضائح دنيا بارك؟
هناك طريق مبدئي في حال وجود سلطة قضائية مستقلة في الجزائر أن تأخذ الأمور مجراها الطبيعي بتحريك النيابة العامة دعوى عمومية، والعمل وفق الميكانيزمات والمنظومة القانونية والتشريعية الموجودة، لكن واقعيا هناك مشكلة سياسية وهو أن السلطة القضائية عبارة عن جهاز قضائي في يد سلطة تنفيذية.
ورأينا قبله عدة تصريحات سياسية لوزراء لم تتبع بإجراءات على مستوى العدالة، مما يجعل القضاء شكليا ولا يؤدي الدور المنوط به.
س/ هل تعتبر ردود فعل الحكومة بمثابة تنصل عن مسؤوليتها من تصريحات أعضائها؟
تصريح الوزير نوري يعتبر "حماما باردا" للحكومة لأنه لا يعمل له أي حساب، ففي الجزائر لم نشهد محاكمة أي وزير ولا محاسبته، وأقصى درجة في محاكمة المسؤولين التي شهدناها سابقا تتوقف عند درجة والي ولاية.
أما بخصوص التصريح فإنه صالح فقط للاستهلاك المحلي، وبصفتي مواطنا جزائريا فإني أطالب الوزير نوري بتفعيل تصريحاته عبر رفع دعوى قضائية لمتابعة المتورطين في الملف وليس الاكتفاء بالكلام فقط.
س/ ما هي دلالات هاته التصريحات في الانسجام بين أعضاء الحكومة؟
روح التضامن بين وزراء الحكومة موجودة بين الأعضاء الحاليين، وهاته التصريحات تمس وزراء سابقين، وبالتالي لا يمكن الحديث عن الانسجام لأن الاتهامات موجهة لأعضاء خارج الحكومة.
أما بالنسبة لتصريحات نوري فإنه لم يحدد من هو المتورط الحقيقي في الفضيحة وإنما تحدث عن الملف فقط، في حين أن تصريح لوح يشير إلى أن العدالة لن تتحرك في القضية إلا إذا تحرك من يملك الدليل، أي وزارة السياحة.
في الأخير يمكن أن نقول أن هذه الملفات والفضائح التي يدلي بها الوزراء هي مجرد ثرثرة في غياب استقلالية العدالة.
ي. ش
