الوطن

وزراء حكومة سلال يتقاذفون ملف فضيحة "دنيا بارك" !!

لوح يتبرأ ويوعز إلى زميله نوري بتحريك دعوى قضائية

توسعت دائرة التراشق في النأي عن تحمل المسؤولية تجاه فضيحة "دنيا بارك" بين وزراء حكومة سلال، وخرج وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بتصريح "مثير ويحمل الكثير من التناقض" حين قال إنه "على أي جهة تملك الدليل في توزيع أراضي فلاحية بطرق مشبوهة وغير شرعية تحريك دعوى قضائية"، في حين أغفل الوزير جانبا مهما من القضية وهو "دور النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية استنادا لتصريحات رسمية من طرف وزير في الحكومة الحالية في وجود فضيحة بقطاعه".

وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على هامش زيارة تفقد إلى محكمة الحراش ومشروع محكمة الدار البيضاء ومجلس قضاء الجزائر، أول أمس، بشأن الإجراءات القانونية المتخذة في قضية توزيع 65 هكتارا "بطرق مشبوهة وغير شرعية" بحظيرة "دنيا بارك" بالعاصمة، والتي كشف عنها وزير السياحة مؤخرا، قد خاطب الصحفيين بقوله "ستجدون الإجابة في المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية"، وتنص المادة أنه "يتعين على كل سلطة نظامية أو ضابط أو موظف عمومي إبلاغ النيابة العامة بخبر كل جناية أو جنحة وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة بذلك"، وفي الوقت ذاته، طالب الوزير "النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية مباشرة بعد تلقي شكوى بخصوص التعدي على الأراضي الفلاحية وذلك أيا كان مصدرها من الهيئات الرسمية أو الخواص"، مضيفا أن "الموضوع مدرج في التعديلات الأخيرة التي تضمنها الدستور بالنظر إلى أهمية هذه الأراضي التي تعد ثروة وملكا للشعب"، مضيفا أن "الضمان الوحيد لاحترام القانون هو السلطة القضائية".

وكان وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، قد أخرج للعلن "فضيحة توزيع 65 هكتارا بطرق مشبوهة وغير شرعية بحضيرة دنيا بارك"، موجها أصابع الاتهام "للمسؤولين الذين تعاقبوا على قطاعي السياحة والتهيئة العمرانية". وأشارت مصادر مطلعة أن الوزير نوري كان يقصد حصيلة سابقه في القطاع عمار غول استنادا إلى تاريخ إمضاء مقررات الاستفادة من هاته الأراضي التي بلغ عددها 96 تم إلغاؤها وتعويض أصحابها. واعتبر مراقبون سياسيون تصريح نوري بأنه "يستلزم تحرك العدالة عبر تحريك دعوى قضائية ضد المتورطين في الفضيحة، كما يتوجب على الحكومة تنوير الرأي العام بحيثيات القضية"، مضيفا "حتى وإن ثبت تورط عمار غول في القضية فإن الحصانة البرلمانية قد تكون حائلا لمثوله أمام القضاء، على الأقل لثلاث سنوات قادمة لأنه يشغل منصب سيناتور بمجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي منذ ثلاثة أشهر فقط"، في حين ذهبت قراءات إعلامية إلى اعتبار تصريح الوزير لوح بأنه محاولة "للنأي بمسؤوليته من تصريحات زميله في الحكومة"، كما أشار المصدر إلا أن "القضية صارت لها أبعاد سياسية في ظل عدم تحرك جهاز العدالة وعدم تحرك الحكومة"، أما رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، في تصريح سابق لـ"الرائد"، قد اعتبر "تصريحات نوري مجرد إثارة سياسية وتراشقا بين وزراء في الحكومة للتبرؤ من المسؤولية، ودليلا على فشل السياسات القائمة، وتوريط العدالة في نزاعات سياسية ومصالح شخصية بين جهات في السلطة".

ووفقا لما يتداول إعلاميا وسياسيا، فإن الأيام المقبلة (في حال انعقاد مجلس الوزراء قريبا) قد تكشف عن مستجدات جديدة في معالجة القضية، وقد تأخذ مسارا قد يخرجها من دائرة التصريحات السياسية ويحيلها إلى جهاز العدالة، ولذلك بعد دخول الأفلان والأرندي على الخط في دعم تصريحات نوري ومطالبته بكشف المستور. وكشفت مصادر قريبة من تاج أن غول لم يتول الوزارة إلا لفترة وجيزة وأنه غير معني بتصريحات الوزير، إضافة إلى أن المستفيدين من الخدمات كلهم بمقتضى عقود مؤقتة ومغلقة وليس كما توحي إليه تصريحات النوري مما يعطيها النكهة السياسية أكثر من حقيقتها القانونية. إلا أن الصمت الذي يمارسه غول يزيد من وتيرة الاتهام الموجه له في هذه القضية.

يونس بن شلابي

 

من نفس القسم الوطن