الوطن
التهاب في الأسعار وفوضي في التعاملات في سوق العقار بداية 2017 بسبب ضريبة الـ 10 بالمائة؟!
مقترح غير مدروس النتائج حمله المشروع التمهيدي لقانون المالية 2017
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 سبتمبر 2016
• عويدات: الضريبة ستوسع من التعاملات غير المصرح بها والخزينة العمومية لن تستفيد شيء
من المنتظر أن تحدث المقترحات التي حملها قانون المالية لسنة 2017 فيما يخص فرض ضريبة تقدر بـ 10 بالمائة على تعاملات بيع وشراء وكراء العقارات في الجزائر هزة بسوق العقار سواء تعلق الأمر بالأسعار أو بفوضى التعاملات حيث من المتنظر أن يساهم هكذا إجراء في الرفع من أسعار العقار سواء بالنسبة للبيع والشراء أو لعمليات الكراء كما سيزيد من التعاملات غير المصرح بها والتي تحول دون استفادة الخزينة العمومية من الضريبة المفروضة ومن الأموال المتداولة في هذا السوق.
ووفق ما تضمنه المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2017 سيتم فرض ضريبة جديدة، تقتضي اقتطاع عند نسبة 10 بالمائة من قيمة إيجار السكنات الفردية أي تلك التي تعود ملكيتها للخواص، موازاة مع فرض ضريبة أخرى على عمليات بيع العقارات المبنية من خلال اقتطاع 5 بالمائة على كل عملية بيع، وهو الأمر الذي تهدف من خلاله الحكومة توسيع الوعاء الضريبي وخلق مصدر للإيرادات من خلال تنظيم شكلي على سوق العقار بالنسبة للخواص وهو ما ينفيه عدد كبير من أصحاب الوكالات العقارية الذي تلقوا الخبر بكثير من الاستياء مؤكدين ان هكذا أجراء من شأنه الرفع من أسعار العقار سواء تعلق الأمر بعمليات الكراء أو بعمليات البيع والشراء حيث يشير هؤلاء أن صاحب العقار وبدل أن يبيع شقته على سبيل المثال بمبلغ مليار سنتيم سيفضل بيعها بمليار و100 سنتيم من أجل تدارك القيمية التي ستقتطع من ثمن البيع كذلك الأمر بالنسبة لعمليات الكراء، ما يعني ان سوق العقار في الجزائر بداية من 2017 مقبل على زيادات جديدة في الأسعار تضاف للزيادات الموجودة أصلا، بالإضافة إلى أن مثل هكذا أجراء من شأنه ان يشجع على زيادة التعاملات غير المصرح بها من طرف أصحاب العقارات مثل ما حدث عند فرض أجراء التعامل بالصكوك منذ فترة وهو ما سيزيد حسب أصحاب الوكالات من فوضى سوق العقار من جهة وسيحرم الحزينة العمومية من الضريبة التي تريد الحكومة فرضها وحتي من الأموال المتداولة في سوق العقار.
• عويدات: ضريبة 10 بالمائة ستوسع من التعاملات غير المصرح بها والخزينة العمومية لن تستفيد شيء
ومن جهته، أكد رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية علي عويدات في إتصال هاتفي مع "الرائد" أمس أن الحكومة بفرضها ضريبة على التعاملات المالية في سوق العقار لن تحل مشكلة عجز الخزينة العمومية بل ستعقد الوضع اكثر عندما يدفع القرار العديد من مالكي وطالبي العقار في الجزائر لعدم التصريح بالقيمة الحقيقية لتعاملاتهم سواء البيع والايجار وهو ما سيحرم الخزينة من الضريبة التي تحاول الحكومة فرضها ومن الأموال المتداولة في هذا السوق، مضيفا ان سوق العقار في الجزائر لا يحتاج لفرض ضرائب وإتاوات بقدر ما يحتاج لهيكل تنظيمي وتشريعي يسير عليه بالنظر لكون أغلب التعاملات تجري في سوق موزاية وعبر قنوات غير رسمية ، وان تمت معالجة المشكلة حسب عويدات فسوق العقار من شأنه أن يكون مصدرا هام للإيرادات، من جانب اخر طالب عويدات الحكومة بالتحرك واشراك الفاعليين والخبراء من اجل هيكل تشريعي تنظيمي يتضمن مواد مهمة لسوق العقار على غرار اجبارية مرور المعاملات العقارية عبر الوكيل العقاري بإنجاز البطاقة التقييمية للعقار واعداد ملف المعاملة من طرف الوكيل قبل تحرير العقد من طرف الموثق، وإسناد تحرير عقود الايجار ومحاضر المعاينة الخاصة بالمحلات التجارية إلى الوكيل العقاري، مقترحا في هذا الشأن إلزام الادارات والهيئات المكلفة بالعقارات والسكنات والفاعلين في المجال العقاري بتقديم كل المعلومات حول العقارات محل طلب الوكيل العقاري لتمكينه من الاطلاع على الوضعيات القانونية للعقار.
س.زموش
