الوطن

الأساتذة المتعاقدون يقاطعون الدخول المدرسي ويهددون بالاحتجاجات

بعد إلزام الوصاية المدراء باستغلال القوائم الاحتياطية بدل الاستخلاف

استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، قرار وزارة التربية الوطنية، الرامي الى إلزام المديرين الولائيين باستغلال القوائم الاحتياطية بدل الاستخلاف، وهو القرار الذي دفع وزارة التربية الوطنية إلى استغلال القوائم الاحتياطية التي تم إعدادها بعد الإعلان عن نتائج مسابقة التوظيف لشهر أفريل الماضي عن طريق التوظيف بالتعاقد بدل الاستخلاف من أجل سد العجز الذي ستعرفه العديد من المؤسسات التربوية بداية الأسبوع المقبل وهددت التنسيقية بخروج الأساتذة المتعاقدين إلى الشارع ومقاطعة الدخول المدرسي.

وأشارت ذات الهيئة في بيان لها أمس أن القرار مجحف في حق الأساتذة المتعاقدين، واتهم الأمين الوطني للتنسيقية بشير سعيدي، الوزارة باستغلال فئة المتعاقدين سابقا لتغطية العجز المسجل في المناصب الشاغرة، لتتركهم الآن يواجهون البطالة، كاشفا عن شل الدخول المدرسي المقرر يوم الأحد القادم.

وأضاف بشير سعيد أن وزيرة التربية نورية بن غبريط ضربت عرض الحائط  التعليمة الوزارية رقم 01 والمؤرخة في أفريل 2013، والتي تنص على عدم تسقيف القوائم بإعداد قوائم احتياطية يمكن استغلالها في التوظيف المباشر، موضحا أن المتعاقدين لهم خبرة في التدريس وهم الأولى بهذه المناصب، ودعا المتحدث في الصدد، الحكومة إلى تسديد المستحقات المالية ومختلف المنح لسنوات الماضية والحالية بالنسبة للأساتذة الذين لم يتلقوا مستحقاتهم، مشيرا إلى لقاء سيجمعه مع أعضاء اللجنة الوطنية للتنسيقية للخروج لتحديد الخطوة القادمة، وندد بعدم تجديد العقود آليا ولجميع الأساتذة قبل بداية تعيين الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف في مناصبهم نهاية شهر أوت الجاري.

وطالب بشير سعيدي من الوزير الأول عبد المالك سلال بتجسيد وعوده على أرض الواقع لأزيد من 25 ألف أستاذ متعاقد، من خلال تجديد عقود عملهم في انتظار تنظيم مسابقة داخلية على مستوى المؤسسات لصالح المتعاقدين الراسبين في مسابقة التوظيف الماضية.

وسبق وأن أمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط جميع مديرياتها عبر الولايات إلى العودة إلى التوظيف بالتعاقد استثنائيا لحاملي الماستر في الثانوي والليسانس في الابتدائي والمتوسط شريطة الاختصاص وبشروط صارمة استحدثتها الوصاية مؤخرا، ويتعلق الأمر بضرورة توقيع المتعاقد عقدا يتضمن التزاما بعدم المطالبة بالإدماج في المنصب الذي يعين فيه، ولا اللجوء إلى الاحتجاج للمطالبة بذلك، كما قررت وزارة التربية رسميا، تحديد مدة العقد بثلاثة أشهر متجددة بدل ثلاثة أشهر ثم تسعة، وتضمن العقد أيضا بندا يمنح الإدارة الحق في فسخه في أي لحظة دون اعتراض صاحبه.

عثماني. م

 

من نفس القسم الوطن