الوطن

هيئة التشاور تحضر لصياغة مذكرة حول "قانوني الانتخابات"

اجتماع نهاية سبتمبر سيضع مصداقيتها أمام الشعب "على المحك"

عظيمي: مقاطعة التشريعيات قرار من الصعب مناقشته داخل هيئة التشاور

بدأت ملامح اللقاء المقبل لهيئة التشاور والمتابعة تنكشف، مع بداية الدخول الاجتماعي، بعد أن انحصرت لقاءاتها على مناقشة الوضع الاقتصادي والأمني وتشريعيات 2017. وكشف مصدر موثوق من داخل الهيئة أن "اللقاء المرتقب انعقاده نهاية سبتمبر بمقر طلائع الحريات، سيتوج بإعلان مذكرة في شكل وثيقة جماعية للأحزاب، تبرز موقفها من قانون الانتخابات والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وانعكاساتها على تشريعيات 2017 والوضع السياسي للبلاد".

وذكرت المصادر، في حديث مع يومية "الرائد"، أن "لقاء هيئة التشاور والمتابعة، المرتقب نهاية سبتمبر بمقر طلائع الحريات، سيخرج بوثيقة جماعية للأحزاب المشاركة فيه وموقفها من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والقانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات المصادق عليهما مؤخرا في البرلمان". وأضاف "هذه المذكرة سيتم عرضها على الرأي العام والإعلام وتنظيم ندوات وأيام دراسية لشرحها". واعتبر المتحدث أن "لقاء أحزاب المعارضة في هيئة التشاور لمناقشة التشريعيات المقبلة لن يترتب عنه قرار جماعي، وهو ما جعل العديد من الأحزاب تسابق لإعلان مشاركتها في التشريعيات المقبلة".

من جانبه، قال المكلف بالإعلام في حزب طلائع الحريات، أحمد عظيمي، إن "تحضير لقاء هيئة التشاور والمتابعة بمقر الحزب سيبدأ في الأيام المقبلة، وحاليا لا يوجد جدول أعمال محدد، إنما الأعضاء سيناقشون قانوني الانتخابات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد". وأضاف عظيمي "أعضاء هيئة التشاور اتفقوا على حسم موقفهم من قانوني الانتخابات إلى حين عقد لقاء في نهاية سبتمبر، وسيتوج هذا اللقاء بموقف يصادق عليه الجميع"، مضيفا "ما يدور حاليا أن كل أحزاب المعارضة غير راضية عن القانونين وتعتبرهما تراجعا في الحريات وتضييقا على العمل السياسي والحزبي في الجزائر، وهناك نقاش واسع بين الأحزاب حول الاستحقاقات المقبلة". واعتبر المكلف بالإعلام في حزب طلائع الحريات (يرأسه بن فليس) أن "أحزاب الهيئة لا يمكنها مناقشة قرار المشاركة في التشريعيات من المقاطعة، لأن الهيئة لا تتدخل في شؤون الأحزاب، لكن إن حدث اتفاق مشترك على موقف محدد، فالكل يلتزم به". وفي سؤال حول مصداقية الهيئة في الساحة السياسية، قال عظيمي: "هي هيئة تشاور وليست هيئة تنسيق مواقف، وبالتالي إطارها واضح، وفي تصوري الساحة السياسية في الجزائر تحتاج إطارا تشاوريا مثل هذا لأنه مكسب".

وبين أحزاب داخل الهيئة أعلنت، مسبقا، مشاركتها في تشريعيات 2017 قبل فتح نقاش مع أعضاء في الهيئة ممن يتقاسمون معهم نفس المبادئ في التغيير السياسي، وبين أحزاب أخرى تتحفظ على المقاطعة لأنها لا تخدمها قاعديا ولا سياسيا، تتجه بعض القراءات إلى اعتبار اللقاء المقبل لهيئة التشاور والمتابعة "موعدا مفصليا في مصداقية تكتلات المعارضة، خصوصا أن التشريعيات المقبلة تعتبر أول امتحان تطبيقي لتكتل المعارضة الذي تأسس عقب رئاسيات 2014".

يونس. ش 

 

من نفس القسم الوطن