الوطن
كمال ديب: أزمة صلاحيات ستواجه الولاة في عملهم المرحلة المقبلة
توقع أن يخرج اجتماع "حكومة/ولاة" بعدة قرارات تتعلق بالاستثمار وتحرير ملف العقار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 أوت 2016
أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال ديب أن لقاء الحكومة مع الولاة منتصف الشهر الجاري ستكون له أولوية اقتصادية بالدرجة الأولى مشيرا أن هذا اللقاء سيعطي تصور لمنهجية عمل الجمعات المحلية الفترة المقبلة بعيدا عن دعم الخزينة العمومية كما توقع ديب أن يخرج هذا الاجتماع بعدة قرارات تتعلق بالاستثمارات المحلية وتحرير ملف العقار.
ووصف ديب في اتصال هاتفي مع "الرائد" هذا الاجتماع بالفاصل حيث أن الولاة سيقدمون الأفكار والخطط التي يتصورونها لمواجهة الازمة الحالية على الصعيد المحلي كما سيكونوا ملزمين بالاعتماد على بدائل تمويلية عن الخزينة العمومية يضيف ديب الذي أشار أن أهم اهداف الاجتماع تتمحور حول تحريك عجلة التنمية المحلية خاصة في ولايات الجنوب والهضاب العليا مشيرا ان الظرف الذي تعيشه الجزائر وانكماش مداخيل البترول دفع الحكومة مجبرة لا مخيرة للبحث عن أي حلول ممكنة لتوفير مصادر مالية بديلة، وعن صعوبة المهمة التي تواجه الولاة قال ديب صحيح أن المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة بالنظر للإمكانيات التي تحوز عليها كل ولاية والتي تحتاج فقط لاستغلال جيد وأفكار مبتكرة، متوقعا ان تتمحور أغلب الأفكار حول فرض رسوم على بعض الأسواق والخدمات على المستوي المحلي في اطار تصور سيتضح أكثر مع نهاية الاجتماع مشيرا أن المشكل الذي قد يطرح في عمل الولاة المرحلة المقبلة قد يتعلق بالصلاحيات أكثر من شيء اخر حيث أشار ديب في هذا الصدد لقضية توزيع العقار الصناعي الذي سيجعل الولاة في مواجهة مباشرة مع عدد من المستثمرين والمتعاملين خاصة من أصحاب النفوذ وكذلك قضية المادة الذي قد يحملها قانون المالية 2017 والذي يصع الولاة تحت سلطة وزراء الحكومة فيما يخص الانفاق حيث أوضح ديب ان هذا الاجراء جديد الممارسة كما أن صفة الأمر بالصرف التي ستنزع عن الولاة في مشاريع معنية وتوضع في يد وزراء القطاعات سيخلق مشاكل وصدمات بين الولاة وأعضاء الجهاز التنفيذي.
من جانب أخر أنتقد ديب اقتصار الاستثارة الاقتصادية التي ترعاها الحكومة مشيرا أن الولاة وحدهم ليس لديهم الأفكار الكافية والقادرة على خلق حركية حقيقية على المستوي المحلي مقترحا في هذا الصدد استحداث مرصد وطني متصل برئاسة الجمهورية يضم خبراء اقتصاديين دائمين ومؤقتين يكلفون بمهمة تقديم الاستشارة الاقتصادية المباشرة للحكومة ولرئيس الجمهورية معتبرا أن عمل الحكومة في معزل عن الخبراء يعد خطا فادح لا تزال هذه الأخيرة ماضية فيه رغم التحذيرات والإخفاقات التي أثبتت ان القرار الاقتصادي الارتجالي يعني اخفاق يعقد من الازمة اكثر فاكثر.
س. ز
