الوطن
أسعار العملات الأجنبية تحافظ على مستوياتها المرتفعة رغم انقضاء فترة العطل!
سعر الأورو بلغ 182 دج ولا حديث عن أية بوادر للانخفاض
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 أوت 2016
لا تزال أسعار العملات الأجنبية تحافظ على مستوياتها المرتفعة رغم انقضاء فترة العطل واقتراب الدخول الاجتماعي، حيث وصل سعر الأورو أمس بسوق السكوار الموازي 182 دينار جزائري في حين وصل سعر الدولار 163 دينار مع اختفاء أي بوادر للانخفاض في هذه القيم الفترة المقبلة.
لم تتأثر أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية بتدفق الجالية الجزائرية طيلة شهري جويلية واوت فحتي بعد انقضاء فترة العطل واقتراب الدخول الاجتماعي لا تزال أسعار العملات تحافظ على مستوياتها المرتفعة حيث وصل سعر صرف "الأورو" عند باعة السكوار، 182 دينارا عند البيع و181 دج عند الشراء، فيما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 163 دينار عند البيع و162 دج عند الشراء، ما يعني استقرار النسب طيلة الثلاثة أشهر الماضية مع اختفاء أية بوادر للانخفاض الأشهر المقبلة، ويؤكد باعة هذا السوق أن الارتفاع في سعر الصرف لم يؤثر على حجم التداولات في السوق السوداء بل بالعكس حيث عرف الأقبال على شراء العملات الأجنبية وبالأخص اليورو والدولار خلال فترة العطل وشهر أوت تحديدا أعلي مستوياته أين قدر حجم التعاملات بالملايير لجزائريين فضلوا قضاء عطلتهم خارج الوطن كما أن نسب التعاملات والتداولات عرفت نهاية أوت مزيد من الارتفاع الذي تزامن مع موسم الحج، مشريين أن الوضع رغم اقتراب الدخول الاجتماعي سيبقي كذلك بسبب الحركية الموجودة في النشاط التجاري هذه الفترة من جهة وبسبب مزيد من الانهيار في قيمة الدينار من جهة أخرى.
واكد الباعة أنه من المفروض أن تعرف الأسعار فترة العطل بعص الانخفاض مع تدفق الجالية الجزائرية لكن الأمر لم يحدث بسبب الطلب الذي بلغ ذروته على العملة من طرف الجزائريين الذي يفضلون السفر للخارج خاصة في الوقت الذي لا تزال الحكومة ترفض تقديم حلول فعلية لمشكلة المنحة السياحية المقدرة بـ 130 أورو بالبنوك رغم مطالب مراجعة ورفع هذه المنحة "العار" التي لا تكفي الجزائري يوم واحد في الخارج، وما زاد من تعقيد الوضع هو الإجراءات البيروقراطية التي تفرضها أغلب البنوك للحصول على التصريفة لفائدة المواطنين الراغبين بالقيام بعملية تبديل العملة الصعبة حيث تفرض البنوك الجزائرية على طالبي منحة السفر المقدرة بأقل من 130 أورو في السنة شروطا أقل ما يقال عنها انها بيروقراطية بالمقارنة بقيمة هذه المنحة التي لا تساوي شيء في الخارج ولا تكفي الجزائري حتي ليوم واحد في فندق من 3 نجوم ويطلب من المعنيين بهذه العملية إحضار جواز السفر مرفوقا بتذكرة السفر أو ضريبة مغادرة التراب الوطني التي يتم اقتناؤها من الخزينة العمومية بالإضافة إلى ضرورة إظهار بطاقة التعريف وهو ما يجعل الامر معقدا مقارنة بالتعامل في السوق السوداء.
س. ز
