الوطن

الحكومة تضع الولاة في حرب مع المستثمرين وأصحاب النفود؟!

الاجتماع المرتقب قريبا سيحدد تصور العمل في إطار تعزيز حركية التنمية المحلية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 31 أوت 2016

تتجه الأنظار مع بداية سبتمبر الجاري إلى اجتماع الجهاز التنفيذي مع الولاة منتصف الشهر حيث من المنتظر أن تضع الحكومة الولاة أمام تحدي تعزيز حركية التنمية المحلية ومواجهة البيروقراطية في مجال الأنشطة الاقتصادية وهي المهمة غير السهلة بالنسبة للولاة الذي سيجدون أنفسهم في حرب مفتوحة مع المستثمرين وأصحاب النفوذ.

تلتقي الحكومة في قادم الأيام بولاة الجمهورية الـ 48 في اجتماع لن يكون روتيني بسبب السياق والتوجهات التي فرضتها تداعيات الأزمة الاقتصادية جراء تراجع مداخيل الخزينة العمومية، كنتيجة حتمية لانهيار أسعار النفط، وهو ما يجعل من هذا اللقاء مختلفا عن كل الاجتماعات السابقة، حيث سيتصدر الوضع الاقتصادي المشهد وسيكون الولاة ملزمين بتقديم أفكار واقتراحات للخروج من الأزمة الحالية بالاعتماد على تعزيز حركية التنمية المحلية وهو الامتحان الصعب الذي وضعتهم فيه الحكومة في سياق البحث عن حلول ممكنة للخروج من الازمة التي يعرفها الاقتصاد الوطني، ويشير اغلب الخبراء الاقتصاديين أن المهمة الجديدة الموضوعة على كاهل الولاة تحت غطاء اللامركزية ومواجهة بيروقراطية الإدارة في مجال الأنشطة الاقتصادية لن تكون سهلة، بالنظر إلى الموضع الذي يوجد فيه الوالي، إذ ستفرض عليه المهام الموكلة إليه مؤخرا التعرض لضغوط أكبر من قبل المستثمرين والمتعاملين، بالإضافة  إلى إلزام الولاة بضرورة إيجاد بدائل تمويلية ومصادر جديدة بعيدا عن الخزينة العمومية، وتتعلق المواضيع التي سيتم التطرق إليها أيضا خلال هذا اللقاء، بقطاعات اقتصادية بعينها أرادت الحكومة ان تجعل منها بدائل لقطاع المحروقات ويتعلق الأمر بقطاع الفلاحة، السياحة، الصناعة، المالية، والاستثمار،  حيث سيكون الولاة ملزمين بالمشاركة في تطوير وترقية هذه القطاعات حتي ترقي لان تكون بديل يعتمد عليه الاقتصاد الوطني بعيدا عن قطاع المحروقات، بالمقابل فالحكومة وعدت من خلال وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي سبق واجتمع بولاة الجهات الأربعة للوطن ان تساعد هؤلاء في عملهم من خلال منحهم مزيد من الصلاحيات وكذا عدد من القرارات التي ستعلن عنها خلال هذا الاجتماع خاصة ما تعلق برفع العراقيل البيروقراطية، وتحرير ملف العقار وبعث الاستثمارات في أطار النموذج الاقتصادي الجديد الذي يعول عليه، والذي سيكون مدي تطبيقه ومتابعته بمثابة معيار جودة الخدمة بالنسبة للولاة الذي سيتغير الكثير منهم خلال الفترة المقبلة حيث من المرجح أن يكون لقاء سبتمبر أخر لقاء بالنسبة لعدد من الأسماء والشخصيات الذين سيجدون أنفسهم خارج مجال الخدمة، في حال لم يتداركوا التأخر المسجل في المشاريع التنموية، خلال الحركة في سلك الولاة المرتقبة في غضون أيام والتي تم ـاجيلها خصيصا لما بعد هذا الاجتماع حسب مصادر إعلامية. من جانب أخر ورغم أن اجتماع الحكومة بالولاة سيكون اقتصادي لدرجة كبيرة الا ان هذا لا يعني أن الملف الأمني والسياسي لن يكون حاضرا خاصة وان الجزائر مقبلة على انتخابات تشريعية منتصف السنة المقبلة كما أن اللقاء الذي جاء متزامنا مع الدخول الاجتماعي سيكون فرصة لفك شيفرة غضب الجبهة الاجتماعية والتوتر الموجود بين النقابات والحكومة حيث سيضطلع الولاة أيضا بمهمة تهدئة الجبهة الاجتماعية والتحكم فيها خاصة في هذا الفترة من السنة في ظل تهديد أغلب الشركاء الاجتماعيين بدخول اجتماعي ساخن بسبب ملفات خلقت التوتر على غرار قانون العمل ونظام التقاعد.