الوطن

سلال للجزائريين: لا خوف على وضعنا الاقتصادي رغم الصعوبات !!

جدد التأكيد على تحكم الدولة في احتياطي الصرف

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 31 أوت 2016

هناك من يسعى لتسييس ملف التقاعد والعودة إلى نظام 96 لابد منه

عاد الوزير الأول، عبد المالك سلال، وذكر بالأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الجزائر. وحرص المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي على التأكيد على قدرة الحكومة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، مانحا جرعة من الأمل للجزائريين تزامنا مع الدخول الاجتماعي الذي تريده الحكومة هادئا، حيث أشار في هذا الشق إلى أن الدولة لن تتراجع عن سياسة الدعم، وطرح مثالا عن ذلك ملف السكن الذي يعتبر حاسما في أي حراك اجتماعي، حيث قال بأن هناك جهودا ومشاريع في الأفق ستتبناها الحكومة لدعم مختلف الصيغ والأنماط السكنية خلال المرحلة القادمة. وبخصوص الملف الآخر الذي سيفرض نفسه خلال المرحلة القادمة، والمتعلق بالتقاعد، دعا سلال المعنيين بالتقاعد النسبي إلى التضامن الوطني لمواجهة الظرف الحالي وتفادي الخطابات السياسية التي تعمدتها أطراف لم يسمها لنشر البلبلة.

أوضح عبد المالك سلال، في تصريحات صحفية على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية سعيدة، أمس، رفقة وفد وزاري هام، أن الجزائر ماضية في تنويع اقتصادها. وقال في هذا الصدد: "الظروف صعبة ولكننا نواجه بقوة". وبخصوص ملف التقاعد النسبي، أكد المتحدث أن الظروف الحالية تستدعي العودة للعمل بنظام التقاعد لسنة 1996 الذي بموجبه يعمل من أجل تقاعد عامل واحد، سبعة عمال في ذات المنصب. وفي هذا الإطار، دعا المتحدث الأطراف المعنية إلى التضامن الوطني لمواجهة الظرف الحالي وتفادي الخطابات السياسية التي تعمدتها أطراف لم يسمها لنشر البلبلة. ووجه خطابا لهؤلاء يقول: "إننا بحاجة إلى دعم الاقتصاد الوطني أكثر من أي وقت مضى".

• احتياطي الصرف لن ينزل تحت 100 مليار دولار

وفيما يخص الشق الاقتصادي، أكد عبد المالك سلال أن مؤشر التنمية الاقتصادية للبلاد حقق نتائج إيجابية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى أن احتياطي الصرف لن ينزل تحت 100 مليار دولار في 2019، موضحا أن معدل النمو سيصل إلى 3.9 بالمائة في 2017. وأضاف يقول إن الناتج الوطني الخام في 2015 كان 16700 مليار دولار، ليصل في سنة 2016 إلى 17000 مليار دولار، مؤكدا أن الدولة في أمان تام رغم الهزات الاقتصادية التي تعرفها جراء تراجع المحروقات التي تسير الجزائر في اتجاه التخلي عنها نهائيا، من خلال دعم قطاعي الفلاحة والصناعة الذي حققا نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة بعد تفادي الاعتماد على قطاع النفط.

وعلى هامش حفل توزيع عقود الامتياز لأراض فلاحية على المستفيدين، جدد الوزير الأول التأكيد على حماية الحكومة لاحتياطي الصرف من التآكل، وقال إنها لن تنخفض دون الـ100 مليار دولار في سنة 2019، لكن فقط لابد من الصبر. وأشار في هذا الشق يقول: "الجزائر لن تسقط أبدا وهي ماضية في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية وفقا لما هو مخطط له".

• برنامج السكن لن يتوقف مهما كان الوضع الاقتصادي

وبوسط مدينة سعيدة، في إطار دعم قطاع السكن والقضاء على الهش منه، أعلن سلال عن برنامج سكني من 500 وحدة لفائدة قاطني حيين قديمين "أش أل أم" و"أوراز" بمدينة سعيدة. وقال الوزير لدى زيارته للحيين للاطلاع على الوضعية الصعبة للقاطنين بهما، أن الحصة الجديدة من 500 وحدة سكنية مسجلة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، مضيفا أنه سيتم هدم الحيين عقب إنجاز هذا المشروع العصري وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية.

وتعرف العمارات المتواجدة بحيي "أش أل أم" و"أوراز" والتي تم إنجازها في سنوات الخمسينيات من القرن الماضي، حالة تدهور متقدمة، ويضم الحيان 310 مسكن تقطن بها 400 عائلة. ولدى تفقده الحيين، احتج بعض المواطنين على وضعيتهم المزرية، ووعدهم الوزير بالانتهاء قريبا من المشروع، حيث دعاهم إلى تفهم الوضع، قائلا "إن الحكومة ماضية في برنامج الإسكان الذي لن يتوقف مهما كانت الظروف الاقتصادية".