دولي

أبو عرفة يدعو لتشكيل قيادة موحدة لشؤون القدس

تدافع عن حقوق المقدسيين كافة، وعلى رأسها حق تقرير المصير

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 31 أوت 2016

دعا وزير شؤون القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، المبعد عن المدينة المقدسة، إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة محلية تهتم بكل شؤون القدس، وتدافع عن حقوق المقدسيين كافة، وعلى رأسها حق تقرير المصير.

وقال أبو عرفة في حديث له ": إن "المقدسيين يعايشون هذه الأيام موسماً جديداً من الأحزان، (موسم الانتخابات المحلية) فهم يسمعون طيلة أيام السنة الشعارات التي تنادي بالقدس عاصمة لفلسطين، ثم يرون أنفسهم في معزل عن أبسط حقوقهم في اختيار من يمثلهم في إدارة أمورهم اليومية والحياتية، كباقي إخوانهم في المحافظات الفلسطينية.

وأضاف: "سطوة الاحتلال منعت المقدسيين من التمتع بهذه الحقوق، والقادة الفلسطينيون لم يبذلوا الجهد الكافي لحماية الحد الأدنى من هذه الحقوق أو تحصيلها، فمن جهة تعتبر علاقة المقدسيين مع بلدية الاحتلال بما لها من تشعبات والتزامات، امتحاناً صعباً عليهم فيما يتعلق بالتطبيع مع المؤسسات الصهيونية".

وتابع القيادي المقدسي، "تحرص سلطات الاحتلال على ظهور (بلدية أورشليم القدس)، بمظهر المؤسسة المدنية الخدماتية التي تشرف على تقديم الخدمات المتنوعة للسكان كافة، بغض النظر عن العرق أو الدين، بقصد الظهور بمظهر المؤسسة الديمقراطية، في وقت يبقى فيه المقدسيون في أحسن الأحوال أقلية كبيرة، لا يؤثر صوتها على طبيعة القرارات المعدّة سلفاً لتهويد القدس وطرد سكانها الأصليين".

وأوضح أبو عرفة أن سلطات الاحتلال تنتهج وسائل عديدة لتحقيق هذا الادعاء، وتخضع المقدسيين بأساليب مختلفة ما بين الترهيب والترغيب، منتهزة ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية القاسية، كما تحرص السلطات على تشجيع المقدسيين على الإدلاء بأصواتهم في انتخاب مجلس البلدية، بدعوى "انتزاع الحقوق المدنية" من المجلس، فيما ترنو حقيقة إلى خلق حالة من تطبيع العلاقات مع الاحتلال.

وفي سبيل الوصول إلى أهدافها التطبيعية، يقول أبو عرفة، أنشأت ما يسمى المراكز الجماهيرية في أوساط الأحياء الفلسطينية، وأشاعت مفهوم بناء علاقات حميمية مع وجوه من المجتمع المحلّي على أمل إيجاد قيادات تتجاوب معها وتتساوق وسياستها، إلا أن الوقائع على الأرض من النواحي كافة تثبت بطلان هذا الزعم. واعتبر أبو عرفة، أن الإحصائيات السنوية أثبتت أن "بلدية أورشليم القدس" هي جهاز متقدم من أجهزة الاحتلال لتنفيذ مخططاته الاستيطانية، وصولاً إلى ترسيخ واقع المدينة كعاصمة موحدة للشعب اليهودي ولدولة "إسرائيل"، "والثابت أن جهاز البلدية الصهيونية يتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية، للوصول إلى الإنسان المقدسي من خلال نقاط ضعفه، والتأثير عليه بهدف إفقاره أو طرده من المدينة أو استمالته". وشدد وزير شؤون القدس السابق على أن وسائل النضال الفلسطينية طيلة العقود الماضية، افتقرت إلى تحقيق المقدسيين لذاتهم وخدمتهم أنفسهم، بعيداً عن المحاولات التي جربت التعامل مع مؤسسات الاحتلال، وسوّغت ذلك لأنفسها، وبررت ذلك بمبررات إنسانية وخدماتية بحتة.

وأضاف: "قد خبر المقدسيون سياسات الاحتلال تجاه القدس والمقدسات والمقدسيين، واستنتجوا أن الهوية العربية والإسلامية للقدس والمقدسيين لا يمكن الاحتفاظ بها في ظل سياسة الأرض المحروقة التي تتبعها سلطات الاحتلال"، إلا من خلال أسلوبين اثنين، إما أن تقوم قيادة السلطة الفلسطينية باعتماد إرادة سياسية وطنية فاعلة لفرض مطالبها على الاحتلال وعلى المجتمع الدولي، وخاصة أن الاحتلال خرق البند المتعلق بعدم قيام أي من طرفي اتفاقية أوسلو، بإحداث أي تغيير على المدينة.

والأسلوب الثاني، والمتبقي برأيه، أن تقوم قيادة وطنية موحدة محلية، تحوز على تأييد المقدسيين وتستنهض تضحياتهم في برنامج نضالي متراكم، يهدف إلى تحصيل حقوق المقدسيين كافة وعلى رأسها حق تقرير المصير.  ورداً على سؤال بخصوص ما يتداوله البعض من ضرورة تشكل بلدية مقدسية تعنى بشؤون المقدسيين، ويضيفون جملة "ولو بشكل رمزي"! قال ابوعرفة: "هو جهد ضائع وملهاة للجهد الحقيقي، إلا إذا كانت الخطوة الأولى من تشكيل هذه البلدية المقدسية هو ما أشرنا إليه من صياغة قيادة وطنية موحدة محلية".

وتابع: "أقول هذا وأنا مدرك أنه ما من ساحة فلسطينية أكثر تنوعا في الفسيفساء السياسي والاجتماعي والولائي، إلا أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وقد عودتنا الساحة المقدسية على إمكان ما لا يمكن". ورداً على سؤال حول الانتخابات المحلية والقوائم الفائزة بالتزكية في العديد من المجالس المحلية، قال أبو عرفة :"تشير الإحصاءات أن ما يقرب من 150 قائمة انتخابية محلية ستفوز بالتزكية، وأحياناً يكون للقائمة الواحدة التي تفوز بالتزكية معنى إيجابياً، وهو المعنى الذي تعكسه حالة النسيج الوحدوي المتناغم، لكن المؤشرات الميدانية تدحض هذا المعنى وتستبعده، وهذا أمر مقلق جداً، بل ويزيد من حالة الاحتقان المتراكمة في الشارع الفلسطيني.

وأوضح: "عدا عن كون هذا الواقع فيه من السلبية الشيء الكثير، إلا أن السلطة الفلسطينية كما يبدو تتحرك بوتيرة تبدو متزنة، وستأخذ "تقرير الدقيقة التسعين" من الأجهزة الأمنية، وعلى ضوء ذلك ستمضي بالانتخابات قدماً أو ستلغيها، ولن تعجز ساعتها - في حال إلغائها - عن إيجاد المبررات". وختم أبو عرفة بالقول إنه في الحالين، فإن الأمن المجتمعي سيظل مهدداً، وسيكون الاحتقان الحاصل في الشارع الفلسطيني - بسبب تضاعف انتهاكات الاحتلال والمشاكل الداخلية - قد تزود بجرعة إضافية ذات تأثير مضاعف، حيث إن المراقب والمتتبع للأحداث ينام ويصحو وهو يتفقد الأخبار العاجلة متوقعاً حدوث أمر جلل، وإن كان لا (يحزر) كنهه على وجه التحديد.