الوطن

ترسانة من مشاريع القوانين تنتظر الدراسة بعد سبات عميق للنواب !!

أبرزها مشروع قانون متعلق بالأحزاب، حق التظاهر وحماية المعطيات الشخصية

توقعت مصادر برلمانية مطلعة أن تكون الدورة الجديدة للبرلمان بغرفتيه، التي ستفتتح الأحد المقبل، فرصة لمناقشة 17 مشروع قانون جديدا، أبرزها القانون العضوي الذي يحدد مسار تنفيذ الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتطويرها، وكذا حق التظاهر السلمي، بالإضافة إلى القانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.

وحسب ذات المصادر، فإن "الدورة الخريفية للبرلمان ستتضمن مشاريع قوانين جديدة بعد إحالتها من الحكومة والانتهاء من معالجتها وعرضها على مجلس الوزراء، والتي تم إعدادها طبقاً للتعديل الدستوري، حيث تضمنت مشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، مشروع قانون يحدد كيفيات إفادة الأحزاب السياسية بالحقوق الواردة ضمن أحكام المادة 53 من الدستور، قانون عضوي يحدد مسار تنفيذ الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتطويرها، مراجعة الأحكام السارية لضمان الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية وحمايتها، مراجعة قانون نزع الملكية وتكييفه مع التعديل الدستوري".

وأضافت ذات المصادر أن "البرلمان سيعالج مراجعة الأحكام المتعلقة بالتظاهر قصد ضبط كيفيات ممارسة حق التظاهر السلمي، مشروع قانون يحدّد كيفيات الحق في الحصول على المعلومات والوثائق ونقلها، مشروع قانون يحدّد كيفيات إفادة الأحزاب السياسية بالحقوق الواردة ضمن أحكام المادة 53 من الدستور،أضف إلى ذلك مشروع قانون عضوي يتعلق بالجمعيات، مشروع قانون يحدّد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، ومشروع قانون أو مراجعة الأحكام السارية لتحديد واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في مجال حماية البيئة".

كما سيناقش نواب البرلمان "مشروع قانون عضوي يتعلق بنظام التعويضات البرلمانية، مشروع قانون يعدّل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية، للتكفل بتنظيم محكمة الجنايات في إطار تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين، مشروع قانون عضوي يتضمن التنظيم القضائي، مشروع قانون عضوي يحدد كيفيات إخطار المجلس الدستوري من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عند الدفع بعدم الدستورية أمامها، مراجعة القانون المتعلق بمجلس المحاسبة لتحديد علاقته بالهياكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش، مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، مشروع قانون يحدّد تشكيلة ومهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتنظيمه".

خولة. ب

 

من نفس القسم الوطن