الوطن

فوضى مرتقبة بقطاع النقل وخلل بالخطوط إن تم تطبيق قرار سحب الحافلات القديمة

ملف تجديد حافلات الناقلين الخواص لا يعرف أي تقدم منذ الإعلان عنه

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 30 أوت 2016

بوشريط: قرار سحب الحافلات القديمة دون دراسة سيدفع ثمنه المواطن البسيط

لا يزال الناقلون الخواص ينتظرون رد الوزارة الوصية على مطلبهم المتعلق بالتراجع عن قرار إيقاف الحافلات القديمة قبل الدخول في حركات احتجاجية تشل قطاع النقل معتبرين أن قرار الوزارة ارتجالي وغير مدروس خاصة وان ملف تجديد حافلات الناقلين الخواص لا يعرف أي تقدم منذ الإعلان عنه بصفة رسمية سنة 2012، ما يعني أن إيقاف الحافلات القديمة سيخلق مشكلة وخلل بالخطوط وندرة في وسائل النقل ببعض المناطق وهو ما سيؤثر على تنقلات المواطنين بصفة مباشرة.

من المتنظر ان يعرف قطاع النقل الفترة المقبلة العديد من المشاكل أن تم تطبيق القرار القاضي بحجز الحافلات القديمة وتجميد نشاط أصحابها إلى غاية تكيفهم مع دفتر الشروط الجديد المنظم للمهنة ليس لان المعنيين بالقرار رفضوا هذا الأخير جملة وتفصيلا وهددوا بالاحتجاج فقط بل للانعكاسات التي سيخلقها هذا القرار على مخطط النقل سواء بالعاصمة أو باقي الولايات فرغم انه قرار وصف بالإيجابي من الناحية التقنية كون العديد من هذه الحافلات تعد المتهم رقم واحد في حوادث المرور إلا أن سحب الحافلات القديمة ومنعها من النشاط دون مساعدة أصحابها على اقتناء أخرى جديدة يعني خلق خلل في الخطوط وندرة في وسائل النقل عبر الاف البلديات بالوطن خاصة وأن هناك من البلديات من تعتمد على الحافلات القديمة بنسبة 100 بالمائة وهو ما تحاول الفيدرالية الوطنية للناقلين الخواص إيصاله للحكومة مؤكدة أنها ليست ضد دفتر الشروط المنظم للمهنة وانما هي ضد القرارات الارتجالية غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

• بوشريط: قرار سحب الحافلات القديمة دون دراسة ودون تخطيط سيدفع ثمنه المواطن البسيط

واكد أمس رئيس الفيدرالية عبد القادر بوشريط في تصريحات لـ"الرائد" أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل بمعية الحكومة سيخلق العديد من المشاكل بالقطاع سيدفع ثمنها المواطن وأصحاب الحافلات الذين سيجدون أنفسهم في مواجهة البطالة حيث قال بوشريط أن قرار الحكومة كان من المفروض ان يأتي بعد الانتهاء من عملية تجديد الحظيرة الوطنية لوسائل النقل وهو المشروع الذي بقي حبر على ورق ولم يتحقق لغاية الأن حيث أوضح بوشريط إن ملف تجديد حافلات الناقلين الخواص لا يعرف أي تقدم منذ الإعلان عنه بصفة رسمية سنة 2012، حيث لم يتم منح أي قروض للخواص في السابق ولن يتم في الوقت الحالي وبالمقابل أشار بوشريط إنه لا يمكن للناقلين الاستعانة بقروض لشراء حافلات سوى في إطار البيع بالإيجار، بسبب الفوائد المرتفعة المنجرة عنه وقدراتهم المالية المحدودة، ما يعني أن اية حافة يتم حجزها وتوقيف نشاطها ضمن القرار الذي اتخذته الوزارة لن تعوض وسواجه مسيروها البطالة ما سيخلق في العديد من المناطق ندرة في وسال النقل من جانب اخر قال بوشريط ان رفض الناقلين الخواص قرار طلعي راجع أيضا لعدم شفافية هذا الأخير فالحديث عن القضاء على هذا النوع من الحافلات يجب أن يون بعد إعادة النظر في عملية المراقبة التقنية التي تخضع لها الحافلات كل سنة، مشيرا ان هناك حافلات عمرها يتجاوز الـ15 سنة لكنها مطابقة لشروط السلامة ولا تزال تصلح لنقل المسافرين في حين هناك حافلات صينية لم يتجاوز على بداية استعمالها الخمس سنوات ألا أن غير مطابقة لشروط الأمان والسلامة في نقل المسافرين لكنها لا تزال تنشط وستبقي كذلك.

من جانب اخر دعا بوشريط وزارة النقل للاعتماد على مخطط واضح وصارم لتسيير الخطوط وتقليص الخلل المسجل عبر مختلف وسائل النقل، حيث أصبح المواطن يجد عناء كبيرا في التنقل بين مدينة وأخرى حتى إن كانت المسافة بينهما قليلة، يضيف المسؤول ذاته، لعدم وجود قوانين صارمة تسيّر هذه الوسائل وتحدد كيفية النشاط وحدوده. واستدل بوشريط بالحافلات وخطوط النقل، حيث يتم توزيعها بطرق عشوائية دون العودة إلى دراسات ميدانية تحدد حاجة كل منطقة، مضيفا أن نوع الحافلات نفسه موزع بطريقة غير مدروسة لأن هناك حافلات ذات سعة كبيرة تنشط في خطوط متقاربة وأخرى لا تتجاوز 20 مقعدا تسير في خطوط بين الولايات وهذا يكشف عمق الأخطاء التي تفاقمت بمرور السنوات وأدت اليوم إلى تراكمات يصعب علاجها.

وأعاب بوشريط على وزارة النقل عدم انتهاجها مخطط تسيير مستنبط من الواقع، حيث كان يفترض، حسبه، أن تعمل الوصاية على إجراء دراسات ميدانية تحدد فيها حاجة كل مدينة، وبعدها تقوم بإعادة توزيع المركبات وفق الحاجة لتحقيق التوازن الذي أخلت به القرارات الارتجالية. موضحا ان تكرار هذه الأخطاء والقرارات ستدفع الناقلين الخواص إلى الدخول في حركة احتجاجية واسعة وشل جميع خطوط النقل عبر ولايات الوطن.