الوطن

وزارة التجارة تحقق مع وكلاء السيارات؟!

بعد تلقيها شكاوى تتعلق بإلغاء طلبيات زبائن وعدم الامتثال لمواعيد التسليم ورفع الأسعار

فتحت وزارة التجارة مؤخرا تحقيقيا مع وكلاء السيارات بخصوص شكاوى مقدمة ضدهم خلال شهري جوان وجويلية حيث تتعلق الشكاوى بالإقدام على إلغاء طلبيات زبائن وعدم الامتثال لمواعيد التسليم، كما تخص أيضا عدم احترام الأسعار المدرجة وفق النماذج المقترحة للطلبيات. 

وحسب مصالح وزارة التجارة فقد تم تسجيل 18 شكوى ضد وكلاء السيارات تتعلق بالإقدام على إلغاء طلبيات زبائن وعدم الامتثال لمواعيد التسليم، كما تخص أيضا عدم احترام الأسعار المدرجة وفق النماذج المقترحة للطلبيات تحركت مصالح الوزارة للتحقيق فيها ضمن حملة المراقبة واسعة النطاق التي شرعت فيها منذ أشهر للوقوف على مدى التزام وكلاء السيارات بالأسعار المسجلة على وصل الشراء المسلم للزبائن عند تقديم طلبيات شراء السيارة من الوكيل المعتمد.

وحسب ما صرح به المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة عبد الحميد بن هزيل فإن عملية التأكد من صحة هذه التجاوزات متواصلة، وأكد هذا المسؤول متحدثا عن احصائيات مؤقتة لهذه العملية أن مصالح الوزارة سجلت تعاملات ممنوعة قانونيا "بعض وكلاء السيارات لم يحترموا العقود الموقعة" حسبه.

ويمثل الغاء طلبية السيارات السبب الرئيسي للنزاع "9 شكاوى" يأتي بعد ذلك عدم احترام موعد التسليم "5 شكاوى" كما اعترض الزبائن عن عدم احترام سعر السيارات المسجل في الطلبية "3 " شكاوى وكذا بيع سيارة غير مطابقة لتوقعات الزبائن وأعلن بن هزيل أن تسعة من 18 شكوى سجلتها الادارة المركزية أعطت قرارات ارضت الزبائن حيث تعهد وكلاء السيارات باحترام التزاماتهم فيما لاتزال التسعة شكاوى المتبقية قيد لمعالجة.

وذكر ذات المسؤول أنه في حال عدم احترام شروط الطلبية ينص القانون على امكانية ايجاد حل ودي بين الطرفين وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح على الوكلاء دفع خلال ثمانية ايام للزبون قيمة التسبيق أو كامل المبلغ مع حساب رسوم عقوبة تمثل 10" من سعر السيارة حسب ما أفاد به ذات المصدر. "و في حالة رفض وكيل السيارات للخضوع الى أحكام القانون فإن ذلك يمثل ممارسة تعاقدية تعسفية في حق المستهلك" يؤكد بن هزيل. ويؤدي ذلك "الى معاقبة صارمة للمخالفين وفقا للوائح المعمول بها والتي تنص على دفع غرامة تتراوح بين 50.000 الى 500.000 دج اضافة الى المتابعة القضائية. 

وكانت وزارة التجارة قد أرسلت في جولية الماضي تعليمة الى جمعية وكلاء السيارات والوكلاء المعتمدين في الجزائر بعد تلقى عدة شكاوى من قبل الزبائن الذين كانوا ينددون بزيادة غير مبررة في أسعار بيع السيارات الجديدة مقارنة بالأسعار الواردة في وصل الطلب.  وقد أشارت تعليمة وزارة التجارة أن هؤلاء "الوكلاء برروا الزيادة في أسعار بيع السيارات الجديدة بانخفاض قيمة الدينار مشيرة الى أن هذه الزيادة ستسمح لهم بتجنب خسائر في المبيعات" وهذا ما "يخالف" اجراءات الامر المتعلق بالمنافسة الصادر في 2003، ووفقا لذلك اعتبرت الوزارة أن الحجج التي قدمها هؤلاء الوكلاء "غير مبررة". وفى الواقع حسب ذات المصدر فان المادة 29 من المرسوم التنفيذي المتعلق بممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديد تنص بوضوح "على أن سعر بيع المدرج في وصل طلبية السيارة الجديدة غير قابل للتحديث وتضيف الوزارة، أن وكيل السيارات ملزم بالأخذ بعين الاعتبار، عندما يحدد سعر بيع السيارة، كل النفقات الناجمة خاصة تلك المرتبطة بخسائر الصرف.

وأكدت الوزارة أن المشكل عويص وكل ارتفاع غير مبرر سيتبع بعقوبات، معتبرة أن القانون في صالح الزبون، وأي تهديد من الوكيل ضد الزبون بفسخ عقد البيع بسبب رفضه دفع الفارق بين السعر المطلوب منه فهذا يعتبر ممارسة تعاقدية تعسفية ضد المستهلك.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن