الوطن
خصوم حنون يشتكونها لمصالح بدوي مجددا !!
اتهموها بعدم احترام النظام الداخلي للحزب وتنظيم مؤتمر غير قانوني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أوت 2016
طعن خصوم الأمينة العامة لحزب العمال مجددا في طريقة تسيير الحزب، متهمين إياها بخرق القوانين في ما يتعلق بالنظام الداخلي وكذا المؤتمر الأخير، وذلك بعد غياب دام أكثر من شهرين، تنفست من خلاله حنون الصعداء.
رفع منسق حركة إنقاذ حزب العمال سليم لباطشة، مراسلة أخرى إلى وزير الداخلية قصد الطعن في المؤتمر الأخير للحزب، حملت طعنا في مؤتمر الحزب الذي انعقد بتاريخ 25 مارس الفارط، متجاهلا بذلك موافقة مصالح بدوي على الطلب الذي رفعته حنون القاضي بإقصاء لباطشة وعدد من القياديين المحسوبين على تياره. وقال ممثل مجموعة المقصين من حزب العمال، سليم لباطشة، إن الهدف من هذه المراسلة التي رفعها لوزير الداخلية هو الطعن في المؤتمر، مشيرا أنه لم يتم استدعاؤه رفقة قياديين آخرين للمشاركة في فعالياته، حسب ما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب الذي يوجب في فحواه التبليغ الرسمي للمعنيين عن طريق البريد برسالة مضمونة الوصول، كما أن التبليغ بالاستدعاء لم يكن ولم يحدث، وهو ما يتنافى ـ حسبه ـ مع القانون العضوي للأحزاب السياسية.
وقال لباطشة في طعنه أن " طلب الرخصة لعقد الندوة لا يخول لصاحبها تحويل الندوة إلى مؤتمر، بالإضافة إلى عدم عقد اجتماع المكتب السياسي، كما هو معمول به حسب كل الأعراف والتقاليد، يتعين إبطال كل الإجراءات شكلا". كما تحدث من جهة أخرى منسق حركة إنقاذ حزب العمال، سليم لباطشة، عن تجاوزات أخرى، كعدم اجتماع اللجنة المركزية بسبب عدم توفر النصاب القانوني، وطالب المتحدث في ختام بيانه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، بالتدخل لتطبيق القانون وإلغاء كل ما ترتب عن هذا المؤتمر.
هذا واتهم سليم لباطشة قيادة الحزب بعدم احترام شروط تنظيم المؤتمر، قائلا: "لم يتم احترام شروط تنظيم المؤتمر، الذي يجب أن تتوفر شروط وأركان انعقاده حسب القانون الساري المفعول، وبالرجوع إلى بنود القانون الأساسي والنظام الداخلي، خاصة في عملية انتخاب مندوبي المؤتمر مع غياب النصاب القانوني الذي يستوجب موافقة ثلثي الندوة، ناهيك عن عدم عقد المؤتمرات الجهوية مع تعدم تغييب أعضاء اللجنة المركزية وكوادر الحزب المحلية واستبدالهم بعناصر جديدة لا تملك العضوية بالحزب أو حتى الأقدمية".
أمال. ط
