الوطن

التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.. جريمة دون عقاب باسم القانون !!

رابطة حقوق الإنسان تطالب بتحقيق دولي حولها وتوضح

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 أوت 2016

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين من خلال التجارب النووية. وأكدت الرابطة أن القضية أصبحت تتجاوز تعويض الأشخاص إلى البحث عن ميكانيزمات لتطهير البيئة في المناطق التي تعرف تلوثا بالإشعاع النووي في الصحراء الكبرى. وطالبت الهيئة الحكومة بضرورة استعمال كل طاقتها القانونية والسياسية لمساعدة ضحايا هذه التجارب لاستعادة حقوقهم المعنوية والمادية.

قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، في بيان لها، تزامنا مع حلول ذكرى إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2009 بأن يكون 29 أوت يوما دوليا لمناهضة التجارب النووية، وذلك لزيادة الوعي والتثقيف بشأن آثار التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى وضرورة وقفها، باعتبارها من الوسائل الكفيلة بتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية، أنه بعد 50 عاما من انتهاء التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، فإنها تعتقد أن ضحايا التجارب النووية لا يمكن التكلم عنهم فقط بمناسبة ذكرى 13 فيفري، بينما تحتفل فرنسا بدخولها في حظيرة كبار النادي النووي لتحقيق نجاحات في تجاربها النووية، في حين الحكومة الجزائرية والبرلمان الجزائري غير مباليين بما سببته التجارب الفرنسية على مواطنين جزائريين أبرياء تواجدوا بمنطقة الإشعاعات.

أكدت ذات الهيئة على ضرورة تجنيد المجتمع المدني ولاسيما الجمعيات للدفاع عن ضحايا التجارب النووية الفرنسية والباحثين والمؤرخين والحقوقيين والأطباء، من أجل رفع دعوات قضائية أمام كل الهيئات الدولية ضد هذه الجرائم المنافية للإنسانية، وذلك لرد الاعتبار لضحايا التجارب النووية الفرنسية من معطوبين ومصابين بإمراض ناتجة عن الإشعاعات. وأعربت عن استغرابها من اتباع الدولة الفرنسية سياسة الهروب إلى الأمام مع إنكار مسؤوليتها، وحتى الساعة ما زالت ملفات التفجيرات النووية الفرنسية سرية وغير متوفرة للاطلاع عليها من طرف المنظمات الدولية التي تشرف على المراقبة، مشيرة إلى أنه من الناحية القانونية تعتبر التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي سياق متصل، نددت الرابطة من إصرار السّلطات الفرنسية على إبقاء ملف تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية في أدراج السّرية التامة، رغم المحاولات العديدة من طرف الحقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكًا للبلدين، على الأقل لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية لأخذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية البيئة والسكان، خوفًا من التعرّض للإشعاع المتبقي في مناطق باتت تشهد تصاعد أعداد مرضى السرطان بكل أنواعه، تكرار الولادات الناقصة والتشوّهات الخلقية المسجّلة في تلك المناطق وغيرها من المظاهر المرضية المقلقة.

وفي سياق متصل، نقلت الرابطة معاناة ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية من التلوث الإشعاعي على الإنسان والبيئة، حيث يعاني سكان منطقة رقان ومنطقة الهڤار من ارتفاع عدد الوفيات بسبب السرطان، وظهور عدة أمراض كانت نادرة الحدوث. وطالبت في هذا الصدد الحكومة بضرورة فتح تحقيق معمق حول استعمال أكثر من 150 أسير جزائري في تفجير نووي برڤان سنة 1960، كما يعبر على استغلال بشع من طرف الجيش الفرنسي للأرواح البشرية التي استعملتها كفئران تجارب بهدف معرفة مدى تأثير الإشعاعات النووية على الجنس البشري هي أحد جرائم من جرائم فرنسا التي لا تحصى.

وفي الأخير اقترحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فيما يخص تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، وجوب تقديم فرنسا لاعتذار رسمي لضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، على إطلاقها خلال احتلالها للجزائر 57 تجربة نووية بالصحراء الجزائري من بينها 13 باطنة و4 جوية، لأن ما تسميه فرنسا تجارب نووية هي في الحقيقة تفجيرات إجرامية في حق الإنسانية.

وأضافت أنه من واجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تفرض على فرنسا تقديم خريطة التفجيرات بالتفصيل ومساعدة الجزائر تقنيا ولوجستيا، كما يتوجب على فرنسا تقديم كل أرشيفها النووي للجزائر المتعلق بالتفجيرات والتجارب النووية وعدم التحجج بأسرار الدفاع والأمن القومي، بالإضافة إلى ضرورة أن تكشف فرنسا عن الخرائط النووية والنفايات وكذلك مكونات القنابل المختلفة وتركيباتها ومدى تأثيرها حسب القرب أو البعد والوزن ونتائجها على المحيط، وكذا دفع تعويضات للجزائر وللمتضررين من الجرائم النووية التي ارتكبتها.

واقترحت على الطرف الجزائري ممثلا في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إنشاء مراكز مختصة في الطب النووي والسرطان على مستوى ولاية أدرار وولاية تمنراست، وتقديم مساعدات ومشاريع للسكان في المناطق المتضررة من التفجيرات النووية الفرنسية، وإنشاء لجنة وزارية من اجل متابعة الملف.