الوطن
بوضياف يأمر بلجنة تفتيش لأقسام التوليد بالمستشفيات والعيادات الخاصة!
عقب حادثة وفاة 5 توائم في تيارت
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 أوت 2016
أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بتشكيل لجنة مكونة من مفتشين تقوم بحملات مفاجئة لأقسام التوليد على مستوى العيادات الخاصة، والمستشفيات الجامعية للوقوف على الوضع الذي تتم فيع عمليات التوليد والوقوف على مدي تطبيق المخطط الاستعجالي الذي وضعته وزارة الصحة للتخفيف من وفيات الحوامل وحديثي الوالدة من طرفي مسري هذه العيادات ومدراء المستشفيات العمومية.
وحسب مصادر مطلعة فان هذا القرار جاء عقب تسجيل وفاة خمس توأم دفعة واحدة في تيارت وقبلها حالات أخري مشابهة لوفاة رضع في ظروف غير معروفة، ما جعل مصالح بوضياف تتحرك تطبيقا للمخطط الاستعجالي الذي وضعته وزارة الصحة للتخفيض من الوفيات ليصل إلى 50 حالة لكل 100 ألف ولادة حية مع مطلع 2019، مقابل 60 حالة لكل 100 ألف ولادة حاليا وعلمت الرائد، من مصادر مسؤولة، أن وزارة الصحة عقب تسجيل ثالث حالات وفاة منذ نحو شهر في تيارت لخمس رضع أقرت تشكيل لجنة متكونة من مفتشين تقوم بحملات تفتيشية مفاجئة للعيادات الخاصة، والمستشفيات الجامعية تخص أقسام التوليد للوقوف على الحالات والكيفيات التي تتم فيها عمليات التوليد خاصة بعد تسجيل تجاوزات في العديد من المستشفيات والعيادات الخاصة، خاصة وأنه لا تزال القابلات تستعمل الطرق التقليدية في عمليات توليد.
من جهة أخرى فتحت مصالح الأمن تحقيقا شمل عددا من الهياكل الصحية التابعة للقطاع الخاص بعد كشف عددا من النقائص والخروقات في العمليات وخروقات لها صل بدفتر الشروط الذي وقعته، والتحقيق جاء بناءا على طلب من المسؤول الأول عن القطاع الذي سبق وان تعهد بتنظيف قطاع الصحة من كل التجاوزات خاصة أقسام التوليد في جنوب الوطن وشماله وتحويل المرضى من المستشفيات العمومية نحو العيادات الخاصة أو العكس خاصة النساء الحوامل الذين تتعقد حالاتهم في العيادات الخاصة فيتم تحويلهم للمستشفيات العمومية. وفيما يخص أخر حالة وفاة للرضع التي تم تسجيلها في تيارت منذ نحو أربعة أيام فإن التحقيقات الأولية لا تزال جارية من طرف الجهات الأمنية التي لم تكشف لحد الساعة على ما إذا كان سبب وفاة الرضع هو فعلا الإهمال حسب ما سبق وان كشفت عنه والدة الرضع أو راجع لأسباب صحية لدي الأطفال أو والدتهم. للإشارة، فإن المخطط الاستعجالي الذي وضعه بوضياف من شأنه تحسين نوعية العلاج خلال التكفل بالحمل والوضع، ومتابعة الأم خلال الأشهر الأولى للولادة، مع متابعة كل حمل على حدي لتخفيض الفوارق الجهوية في العلاج وتعزيز مشاركة النساء والعائلات ومستخدمي الصحة العمومية لتحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال، كما يهدف أيضا هذا المخطط إلى تحسين الحوكمة ومكافحة وفيات الأمهات الحوامل من خلال ضمان متابعة وتقييم هذه العملية ودعمها بالاتصال والتجنيد الاجتماعي.
وفي هذا الإطار كان وزير القطاع بوضياف قد سبق وأكد "التزام الدولة على مواصلة تكثيف مجهوداتها خاصة إذا ما عرفنا أن نسبة الولادة بالمساعدة الطبية قد وصلت إلى 97.2 بالمائة وأن 95 بالمائة من النساء الحوامل قد استفدن على الأقل من استشارة طبية خلال فترة الحمل".
وذكر الوزير بأن نتائج تحقيق المسح الوطني الرابع المتعدد المؤشرات تبين بوضوح "المكاسب الهامة المسجلة في العديد من المجالات وعلى وجه الخصوص صحة الأم و الطفل". مجددا "الإلتزام السياسي" القاضي ب"تجنيد كل الوسائل وتدعيم طاقات المنظومة الصحية لتحسين مردوديتها" طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة.
د. ع
