الوطن

الجزائريون مجبرون على اقتناء اللباس الصيني والتركي!

نسبة ما تنتجه الجزائر لا يتجاوز الـ 4 بالمائة فقط

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 أوت 2016

مع اقتراب موعد الدخول المدرسي تعرف الأسواق هذه الأيام حركية كبيرة بسبب الإقبال المتزايد من طرف الاولياء لشراء المستلزمات المدرسية وعلى راسها المآزر والمحفظات وكذا الاحذية والملابس الجديدة التي تصنف أغلبها في خانة المواد المستوردة من تركيا والصين ما جعل الأسعار بمثابة صدمة للأسر في ظل غياب كلي للمنتوجات المحلية التي أصبحت نادرة في السوق بسبب المشاكل التي يعرفها قطاع النسيج المتدهور منذ سنوات في الجزائر رغم المساعي التي تروج لها الحكومة هذه الأيام بإعادة انعاشه ألا أن الوضع في الأسواق لا يزال يراوح مكانه ولا تزال المنتجات الصينية المقلدة والتركية القبلة الاولي للجزائريين الذين لم يجدوا البديل المحلي.

تعرف المحلات والأسواق حركية كبيرة نتيجة الاقبال المعتبر من طرف العائلات لشراء لوازم الدخول المدرسي لأبنائها إلا أن هذه الأخيرة تصطدم بارتفاع كبير لأسعار الملابس والأحذية المستوردة في ظل غياب شبه تام للمنتجات المحلية حيث تكفي جولة قصيرة في عدد من محلات الملابس والمحلات التي تعرض هذه الأيام المأرز المدرسية والمحفظات للوقوف على ضعف المعروض من الملابس الجاهزة المنتجة محليا حيث تقتصر على بعض ملابس الرجال مع غياب شبه كلي لملابس الأطفال والنساء والأحذية المنتجة محليا، ما يجعل الأسعار دائما ملتهبة بحجة انخفاض سعر الدينار وارتفاع تكاليف الاستيراد من تركيا والصين وبعض البلدان الأوروبية ويضع المستهلك دائما في قبضة المضاربين ومافيا الاستيراد الذي دائما ما يقومون برفع الأسعار وفقا لمنطقهم لا لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية . وحسب مهني قطاع النسيج والجلود تبلغ نسبة ما تنتجه الجزائر من الملابس الجاهزة والأحذية 4 بالمائة فقط أما 96 بالمائة الأخرى فمصدرها الواردات.

كما يبلغ الطلب السنوي على الأحذية حوالي 70 مليون زوج ينتح منه محليا نحو مليون زوج فقط، ويؤكد هؤلاء أن إنتاج الألبسة والأحذية وطنيا تراجع بشكل كبير عما كان عليه في السابق نتيجة غزو المنتوجات المستوردة ما جعل دور المنتوج المحلي يبقى هشا في السوق. 

وباعتراف المسؤولين فأن وضعية قطاع النسيج والجلود في الجزائر تضررت جدا خلال الـ 30 سنة الأخيرة نتيجة الظرفية الاقتصادية التي مرت بها الجزائر والانفتاح التجاري الفوضوي بداية من مرحلة التسعينات ما خلق مناخ غير مشجع في القطاع الذي لا يتجاوز في تغطية الإنتاج الوطني للحاجيات المعبر عنها سوى 4 % في الأحذية والملابس الجاهزة، ولا يمثل حاليا سوى 0.15% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يكشف عن واقع مر في مجال ألاف الوظائف التي خسرها القطاع على مدار الـ30 عاما الأخيرة، وتراجع التنافسية والتحكم التكنولوجي وتوقف الاستثمارات في القطاع.  وفي انتظار تحرك السلطات العمومية التي روجت مؤخرا لمشاريع شراكة لإعادة إنعاش هذا القطاع -الذي كان يساهم في السابق بنحو 70 في المائة من الطلب الوطني يبقي الجزائري مكره على شراء منتوجات صينية مقلدة أو منتجات تركية بأسعار خيالية او التوجه نحو اقتناء الشيفون بأسعار رخيصة لكن مع اضرار صحية لا تنتهي.