الوطن
اللواء هامل يؤكد على أهمية العمل الوقائي للحد من حوادث المرور
وجه تعليمات لمختلف مصالح الشرطة الموزعة عبر الوطن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أوت 2016
أكد اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، بموجب تعليمات رسمية وجهها لكافة مصالح الشرطة، على إلزامية المواظبة على العمل الوقائي لما له من أثر إيجابي وطيب على سلوك مستعملي الطريق، حيث يتراجع عدد الحوادث من سنة إلى أخرى بفضل التوعية.
وكشفت، أمس، المديرية العامة للأمن الوطني، في تقرير أنجزته عن حوادث المرور، تعرضت خلاله إلى حوصلة جهود الوقاية التي تقوم بها مصالح الشرطة منذ بداية السنة الجارية 2016 من أجل السلامة المرورية والحد من الحوادث المرتبطة بها، حيث اتضح جليا أن التراجع الذي يعرفه عدد حوادث المرور في القطاعات الحضرية يعود أساسا للجهود التي تبذلها مصالح الشرطة في هذا المجال بالتنسيق مع الوصاية.
وأضاف التقرير أن "دور المجتمع المدني والبحث العلمي والإعلام دور أساسي في توسيع مجالات الوقاية والفئات المستهدفة بالتوعية لتحقيق الأهداف المرجوة منها". وبلغة الأرقام كشف التقرير أن "حصيلة حوادث المرور التي سجلتها مصالح المرور سنة 2015 حوالي 16245 تسببت في مقتل 809 شخص وإصابة 19337 آخرين مقارنة بسنة 2014 التي سجلت حوالي 17383 تسببت في مقتل 828 وجرح 20717 آخرين". وأضافت ذات المصالح أن "من بين الأسباب الرئيسية لحوادث المرور العنصر البشري بحوالي 15916 تليها المركبة بحوالي 154 وكذا الطريق والمحيط بمعدل 175".
وأفاد التقرير بأن "ما يجعل حوادث المرور محل اهتمام مصالح الشرطة هو ما يرتبه من أضرار وخيمة في المجتمع، ينتج عنها إزهاق الأرواح أو إصابات جسيمة تلحق عاهات مؤقتة أو دائمة بالضحايا، بالإضافة إلى خسائر في المال العام والممتلكات، كلّ هذا ناتج عن سوء استعمال المركبة وعدم احترام قواعد السلامة المرورية وقانون المرور"، وكذا "اهتمام مصالح الشرطة المتزايد بتلقين السلامة المرورية للأطفال والمداومة عليه في بداية الموسم الدراسي على شكل درس نموذجي يقدمه شرطي مختص في المرور لتلاميذ الأطوار الأولى داخل المدرسة، يهدف إلى إنتاج وإعداد الرجل الصالح القادر على المساهمة في التنمية الوطنية والاستقرار في المجتمع"، مستطردة أنه "بعد هذه الدروس يقيم التلاميذ عن مدى استيعابهم للدرس وتحقق الهدف البيداغوجي منه، ما يسمح بمراجعة العملية التوعوية وتقييمها أو تقويمها أيضا".
وفي نفس السياق، قال التقرير أن "المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة في مجال الوقاية من حوادث المرور تحظى من قبل المديرية العامة للأمن الوطني بالعناية من أجل تقاسم الاهتمام بدور الوقاية والتوعية الموسعة، فيتعرفون على أهداف السلامة المرورية التي تتضمن أساسا الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية التي تسهم في الحد من الحوادث المرورية، ويطلعون على آثارها من أجل تحقيق سلامة المواطنين مستعملي الطريق وممتلكاتهم، والمحافظة على الاستقرار في المجتمع بمفهومه الواسع".
كما اعتبر التقرير أن "للإعلام أهمية بالغة في الترويج للتوعية المرورية، حتى يطلع ويعلم مستعملو الطريق بقواعد السير ومستجداتها، ويتم إقناعهم بأن هذه القواعد والتعليمات تكفل سلامة الجميع، بهذا يشكل الإعلام بشتى تخصصاته سواء التابع للقطاع العام أو القطاع الخاص شريكا أساسيا وفعالا في التوعية ويضمن الاتصال بالجماهير المعنية بها، وكثيرا ما يساهم الإعلام في تغيير سلوك الأفراد بتثقيفهم وتوجيههم وفسح مجال تبادل المعارف بينهم، خاصة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي".
وفي نفس السياق، كشفت أن "الإحصائيات المقارنة المسجلة بين سنتي 2014 و2015 كانت مشجعة مما يدعو إلى تكثيف أكثر من العمل الوقائي، خاصة أنه هذه السنة 2016 تم اللجوء إلى تنسيق وطني وموسع للجهود المبذولة من الدعم والعمل الاستباقي للتقليل من حوادث المرور، بفضل الاستراتيجية الجديدة المنتهجة من قبل المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق التابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، الذي يعمل من أجل خلق تصور جديد للوقاية المرورية وتجسيدها ميدانيا، حيث سيوحد جهود الوقاية ويعززها التي تقوم بها مختلف الجهات المعنية".
هني. ع
