الوطن

" شهادة المطابقة " تجمد نشاط التجار والمتعاملين الاقتصاديين

الداخلية اشترطت على وجودها كوثيقة لإتمام المعاملات

تسببت شهادة المطابقة التي فرضتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية على كل المعاملات الاقتصادية كالبيع والكراء و غيرها في تعطل عدد كبيرة من الصفقات المتعلقة بالتصرف بالبنايات في ظل هذا الشرط الذي يرمي إلى تنظيم العمران ضمن بناء متناسق يضع حدا للتشوه الذي يعرفه العمران في الجزائر.

وقد وجد الكثير من التجار والمتعاملين الاقتصاديين أنفسهم أمام معضلة كبيرة وصلت إلى حدّ تجميد نشاطهم الاقتصادي بسبب هذه الوثيقة بعد القرار الوزاري القاضي بإلغاء أي صفقة دون دعمها بشهادة مطابقة البنايات حيث يواجه العديد منهم  ضغوطا كبيرة جراء الانسداد المسجل في هذه المعاملات خاصة و أن الموثقين تلقوا تعليمات صارمة بعدم إقرار أي عملية بيع أو إيجار إذا لم تقدم شهادة مطابقة للبنايات.

ونتج عن الوضع في عدد من المناطق انسدادا كاملا في التعاملات، وتجميد للصفقات والمشاريع، بالنظر إلى غياب شهادة المطابقة في معظم الحالات، ويأتي الانسداد المسجل على خلفية تطبيق قانون التسوية العقارية 15/08 الذي دخل حيّز التنفيذ بعد ثلاث سنوات من التأخير، فضلا عن تأخر تنصيب لجان التسوية إلى غاية 2010، علما أن عملية تسوية وضعية البنايات في إطار القانون 08/15، الذي صدر سنة 2008 تهدف إلى تحسين وضعية المدن، وأُعلن في أواخر 2013 عن تمديد آجالها إلى غاية عام 2016.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن