الوطن
رابطة حقوق الإنسان تدافع عن النقابي رحال وتطالب سلال بالتدخل لحماية النقابيين
بعد تعرضه للطرد "التعسفي" من قبل مدير "سي. أن. أل"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أوت 2016
عادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لتراسل الوزير الأول عبد المالك سلال وطالبته خلالها بالتدخل العاجل لإنصاف الناشط الحقوقي و النقابي رحال عبد الله وإعادته لمنصب عمله بعد أن تعرض للتسريح بطريقة يشوبها الكثير من الغموض وذلك دون المرور على بعض الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمؤسسة الصندوق الوطني للسكن و الاتفاقية الجماعية الخاصة بالبنوك و التأمينات و هو ما اعتبرته الرابطة بتصفية الحسابات بعد أن قدم المعني بالأمر رفقة زملائه النقابيين لاستقالاتهم الجماعية من صفوف " المركزية النقابية " بتاريخ الخميس 12 ماي الماضي".
دعت، أمس، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في رسالة عاجلة وجهتها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال تلقت " الرائد "، نسخة منها من أجل التدخل لحماية النقابيين من انتهاك الحقوق والحريات النقابية وغلق الملفات الكيدية ضد النقابيين كان آخرهم النقابي رحال عبد الله من خلال إرجاع المطرودين تعسفا إلى عملهم وهذا ضمانا لاستقرار الوطن في ظل تحرك أغلبية الجمعيات المجتمع المدني لولاية غليزان و النواب من مختلف التشكيلات السياسية وكذلك الفروع النقابية والقاعدة العمالية للاتحاد العام للعمال الجزائريين في مختلف الولايات لمطالبة السلطات الوصية بإنصاف النقابيين خاصة بقطاع السكن، بعد ما اتخذ مسؤولو الصندوق الوطني للسكن –حسبها - الطرد التعسفي لكوادر العمل النقابي مشجبة يعلق عليه هؤلاء فشلهم في معالجة مظاهر القلق الملحة لدى طبقة واسعة من عمال هذه المؤسسة التي تعتبر الشريان الحي لوزارة السكن و العمران و المدينة".
وأضافت الرابطة أن "التسريح التعسفي الذي طال النقابي رحال عبد الله من قبل المدير العام للصندوق الوطني للسكن الشيء الذي ساهم على ارتفاع منحى ترمومتر السخط والغضب العمالي داخل هذه المؤسسة وفي كل ذلك تظل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع باهتمام واستمرار هذه القضية التي شغلت الرأي العام و التي أسالت الكثير من الحبر خلال الثلاث أشهر المتتالية هذا من جهة و من جهة أخرى تراقب إخفاقات الوصاية وصمتها الرهيب على وابل المراسلات الرسمية" .
واعتبرت الرابطة انه "و من خلال دراستها الميدانية لحزمة التسريحات التعسفية التي أصبحت تطول الكوادر النقابية و التي تدخلت فيها الرابطة لأكثر من مرة، فإننا و إضافة إلى طلبنا هذا القاضي بضرورة تدخلكم العاجل لوضع حد لهذا المشكل و طي ملفه نهائيا فإننا نلتمس منكم أن تدرسوا مقترحنا المتمثل في إثراء المنظومة القانونية الحالية بقانون يجرم الطرد التعسفي و يعاقب مرتكبيه لكي نضع حدا لهذه الممارسات غير مسؤولة و نمنع تكرارها مستقبلا".
عثماني. م
