الوطن

التنمية المحلية، المرفق العام والاستثمار أبرز ما سيتناوله اجتماع الحكومة بالولاة

الاجتماع سيعقد مطلع الشهر الداخل

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 أوت 2016

يرتقب أن يترأس الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال الأيام الأولى من شهر سبتمبر القادم، اجتماع الحكومة مع ولاة الجمهورية، حيث سيخصص الاجتماع إلى عدّة ملفات ستطغى على المشهد الاجتماعي والاقتصادي العام للجزائر مع بداية الدخول الاجتماعي القادم. وسيتناول اللقاء، وفق مصادر مطلعة، عددا من الملفات بالتقييم ورسم خارطة طريق لتحسين الخدمة العمومية وتوزيع مخزون السكن الجاهز بالولايات، كما ستشكل مشاريع البرامج التنموية بالولايات أهم ملف في اللقاء، إلى جانب عقلنة الإنفاق العمومي وتسهيل فرص الاستثمار وبعث المشاريع التنموية.

لقاء حكومة سلال الخامسة مع ولاة الجمهورية يعد الرابع للحكومة، حيث ستتصدره ملفات ثقيلة تحمل طابعا أمنيا وآخر اقتصاديا واجتماعيا بامتياز، تزامنا مع معطيات الراهن التي فرضتها الأزمة العالمية بسبب أسعار النفط، كما سوف يكون الملف الأمني على طاولة المجتمعين خاصة أن الأوضاع الأمنية على الحدود الجزائرية تجاه دول الجوار الليبي، تعتبر من بين أولويات الدولة. وبعيدا عن هذه الملفات سيحتل الشق الاقتصادي وملف التنمية المحلية والاستثمار صدارة الملفات التي ستناقش والتوصيات والتعليمات التي ستوجهها الحكومة لولاة الجمهورية.

وحسب ذات المصادر، فإن الحكومة ستقوم بالوقوف على جميع المشاريع التنموية في الولايات والمتعلقة أساسا بقطاعات الصحة والسكن والتربية والتعليم العالي، وغيرها من الهياكل التي أنجزت أو حتى التي لا تزال قيد الإنجاز، والتي تشكل في غالبها ورقة عمل تضبط بها عملية نشاط الولاة، والتي غالبا ما تشكل هذه الملفات صعوبة في تسيير ولاياتهم، خصوصا أمام الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعرفها الجزائر جراء صدمة النفط التي تعرفها والتي تقتضي ترشيد النفقات.

وأفادت ذات المصادر بأن "لقاء الولاة بالحكومة سيشكل فرصة لمناقشة ملفين هامين وهما التسيير وملف الاستثمار، بالإضافة إلى الإجراء المتعلق بنظام التسوية الجبائية والامتثال الجبائي، من خلال دعم الاستثمار للخروج من أزمة التبعية للنفط والتوجه نحو مرحلة ما بعد البترول، حيث أن سلال سيوجه تعليمات صارمة تحذر الولاة والسلطات المحلية من عرقلة الاستثمارات، ويدعوهم إلى إرساء نمط تسيير جديد يقوم على جذب ومرافقة المستثمرين المحليين، قصد إنجاح المساعي الوطنية في تنويع اقتصاد البلاد وترقية الإنتاج الوطني المرتبط بإيجاد حلول ميدانية للصعوبات التي تعترض تنميته، من خلال ضرورة وضع حد لتعقد الإجراءات والالتباسات في الصلاحيات والمهام، وكذا السلوكيات البيروقراطية التي تشل المبادرات وتلحق الضرر بمصداقية الإدارة والاقتصاد الوطني.