الوطن

مناصرة يؤكد قبوله أي مبادرة من السلطة أو المعارضة تخدم التغيير

قال إن المال الفاسد والتزوير يعطلان الانتقال الديمقراطي بالجزائر

أكد رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، عن مساندته أي مبادرة سواء من السلطة أو المعارضة تخدم الوحدة والإجماع ومشاريع التغيير المنشود للشعب الجزائري. وأوضح عبد المجيد مناصرة، أمس، خلال الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية الرابعة للإطارات تحت عنوان: "التغيير الديمقراطي... العوائق والفرص"، بحضور ممثلين عن أحزاب وطنية ودولية، أن التغيير الديمقراطي يكون بإرادة الشعب الجزائري الحرة عبر انتخابات تنافسية وشفافة ونزيهة، قائلا "نقصد بالتغيير أيضا التغيير في الشرعية، فعندما تتآكل الشرعية التاريخية وتتهاوى الشرعية النفطية أليس من الحكمة أن نرجع إلى الشرعية الشعبية الدستورية؟ مستطردا أن التغيير في السياسات من الإقصاء والتهميش والعجز والبطالة إلى سياسات الحوكمة والرشادة والنهوض الحضاري".

وفي نفس السياق، تحدث مناصرة عن العوائق التي تقف في وجه التغيير الديمقراطي في الجزائر وفي مقدمتها التزييف الديمقراطي، عبر تعديل قانون الانتخابات وتطبيقه بأثر رجعي واشتراط 4 بالمائة في الانتخابات السابقة، أو جمع 250 توقيع عن كل مقعد في البرلمان يصنع ديمقراطية بدون تغيير.

كما تحدث عن التزوير الانتخابي الذي قال أنه لا يحتاج إلى دليل في الجزائر، كما تطرق مناصرة إلى ضعف المعارضة الذي جاء من كثرة الانقسامات ومن غياب بعض الممارسات الديمقراطية وبعض المشاريع، قائلا "السلطة ساهمت في تشويه المعارضة والمؤسسات المنتخبة وتحريض الناس ضد الأحزاب، وعندما تقوم بذلك ماذا بقي من التغيير؟ لأنهم يريدون بناء دولة من غير معارضة"، مؤكدا أن المال الفاسد يعد من عوائق تحقيق الانتقال الديمقراطي، إضافة إلى انحياز الإدارة أمام إصرار وزارة الداخلية على تنظيم الانتخابات، متمنيا في الأخير استجابة الحكومة لمطالب نزاهة الانتخابات ومزيد من الضمانات في حياد الإدارة وتكافؤ الفرص وتحقيق النزاهة، معربا عن تأييده لأي مبادرة سواء من السلطة أو المعارضة تخدم الوحدة والإجماع ومشاريع التغيير المنشود للشعب الجزائري.

من جانبه، وممثلا عن الشخصيات الحاضرة، تقدم سيد أحمد غزالي، رئيس الحكومة الأسبق، بكلمة أمام الحضور قائلا أن التغيير ضرورة بعد تشخيص المشاكل والواقع الذي نعيشه، والقضية ليست قضية أشخاص، وإنما هي قضية مؤسسات، مضيفا أن البلد أصبح يعيش فترة خطيرة جدا، والشعب ينتظر من السياسيين التنوير، وفي نفس الوقت اقتراحات وحلولا في شتى القضايا التي تهمه، مستطردا أنه عندما نتحدث عن الخارج أذكر في سنة 1995 لما اجتمع القادة في برشلونة، سرعان ما وصوا إلى خلاصة لا أمن بدون تنمية ولا تنمية بدون حكامة ولا حكامة بدون دولة القانون، ومن هنا أدخلوا عنصر دولة القانون في مشاريع الشراكة. وأفاد سيد أحمد غزالي أن الشعب الجزائري ينتظر منا أن نخاطبه حول مشاكله اليومية، موضحا أنه من واجب كل السياسيين إعادة الأمل للناس وإرجاع الجزائر إلى جزائر العزة والكرامة التي هي جزائر 67 التي قطعت العلاقات مع أمريكا بعد نكسة حزيران، جزائر العزة والكرامة التي قدمت صكا لموسكو ومليوني طن نفط لمصر، وما فعلته الجزائر بالنسبة لتونس رغم أننا شعب واحد، وأقول في الأخير نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.

هني. ع 

 

من نفس القسم الوطن