الوطن

الأنباف يحذر من عودة قوية للاحتجاجات للمدرسة مع الدخول الاجتماعي القادم

انتقد الطريقة التي تنتهجها الوصاية في اعتماد إصلاحات الجيل الثاني

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 أوت 2016

حذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، من عودة قوية للاحتجاجات في المدرسة الجزائرية مع بداية الدخول الاجتماعي القادم، خاصة وأن الوصاية تكون قد انتهجت سياسة إقصائية للنقابيين ومهنيي القطاع فيما يخص بعض شؤون القطاع التربوي في الجزائر أبرزها قضية إصلاحات الجيل الثاني التي تم اقصاء آرائهم ومقترحاتهم فيها، وقال الاتحاد على لسان رئيسه صادق دزيري خلال افتتاحه الجامعة الصيفية للأنباف الطريقة التي انتهجتها ادارة الوزيرة نورية بن غبريط في اعتماد اصلاحات الجيل الثاني ن بعد ان تمت دون الاخذ براي الشركاء الاجتماعيين.

قال صادق دزيري في كلمة أمام المئات من النقابيين الذين حضروا  أشغال الجامعة الصيفية المنظمة ببدار الثقافة طاووس عمروش  وثانوية الشهداء أمقران بجاية "نعقد الجامعة الصيفية الـــ 05 قبيل الدخول المدرسي بأيام قلائل وقد عرفت فيها الساحة التربوية في السنة الدراسية المنصرمة أحداثا متسارعة و شائكة مست الجانب التربوي و المهني فهزت مشاعر كل المربين بل وحتى المجتمع ومن أهم هذه الأحداث إلغاء ندوة تقييم التعليم الثانوي واستبدالها بتقييم المدرسة الجزائرية التي لم تكن واردة بتاتا وتم الادعاء فيها بالخروج بتوصية مفادها التدريس باللهجات العامية - جعل ثانوية بوعمامة كنموذج لفرنسة التعليم الثانوي - الإسراع في تطبيق ما يسمى بإصلاحات الجيل الثاني دون استشارة الشركاء الاجتماعيين والمطالبين بالتريث و عدم الاستعجال لكي لا يحدث مثلما حدث لإصلاحات 2003 - استقطاب ما يسمى بالخبراء الأجانب وكلهم من مدينة مرسيليا لإصلاح الإصلاحات في سرية تامة و تعتيم كلي - فرض اللغة الفرنسية كمادة إلزامية في كل الامتحانات المهنية بدل جعلها اختيارية مع اللغة الإنجليزية مثلما كان معمولا به سابقا".

وأشار المتحدث في سياق متصل إلى " تقليص الحجم الساعي للغة العربية في الطور المتوسط، و إعطاء الأولوية للغة الفرنسية بدل اللغة الانجليزية لغة العلم و التكنولوحيا، و أزمة البكالوريا و ما نجم عنها من تسريبات للمواضيع - إلغاء التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن و ما أثاره من غليان في الأسرة التربوية و كل القطاعات الأخرى، وما تكتل 17 نقابة لتوحيد الجهود و المواقف في الدخول الاجتماعي المقبل لدليل على التذمر الذي بلغ ذروته ، وأخيرا مناقشة مشروع قانون العمل في غياب كلي للنقابات المستقلة الشريك الاجتماعي الفعلي والحقيقي للتراجع عن المكتسبات والتقليص من الحريات ."

وبشأن ملف إصلاح المنظومة التربوية، قال دزيري "في الوقت الذي كنا ننتظر من وزارة التربية الوطنية تقييما موضوعيا لإصلاح المنظومة التربوية خاصة مرحلة التعليم الثانوي التي لم تقيم بتاتا ها هي وزارة التربية الوطنية تشرع في الإعداد لما يسمى بمناهج الجيل الثاني في ظل تغييب الكفاءات والخبرات الجزائرية و دون الأخذ برأي الشركاء الاجتماعيين التي كثيرا ما تتغنى الوزارة بالتحاور معها في كل الملفات، وبالرغم من إصدار نقابات التربية مجتمعة لبيان تطالب فيه الوزارة بتأجيل تطبيق مناهج الجيل الثاني نظرا لما اكتنفها من غموض وتسرع لتفرضه وتضع الجميع أمام الأمر الواقع "

وبشأن ملف قانون العمل،  ذكر أن  "قانون العمل هو أبرز القوانين أهمية وضرورة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ، وأن أي إصلاح له يجب أن يرتكز على تقديم أفضل حماية للحقوق الأساسية للعمال وتوفير أكبر قدر من المرونة لتنظيم هذه العلاقات ، وهو ما يعزز فعليا النمو الاقتصادي الحقيقي والإنتاجية ويستجيب لمتطلبات النظام الاقتصادي العالمي، والاتفاقيات الدولية للعمل ، لكن الحكومة باشرت مناقشة قانون العمل الجديد مع الشريكين الاجتماعيين (نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل) مكتفية في ذلك بالحلفاء مستبعدة كعادتها في كل الملفات الحساسة الشركاء الاجتماعيين والممثلين الحقيقيين للعمال رغبة منها في التراجع عن الكثير من المكتسبات سواء ما تعلق الأمر بالممارسة النقابية أو الحق الدستوري في الإضراب ونحن نرفض هذا الإقصاء كما نرفض تطبيق أي قانون عمل لم نسهم في إثرائه والمشاركة فيه ، هذه التصرفات ولّدت استنكارا واسعا لدى العمال وممثليهم وسيدفع حتما إلى احتجاجات شديدة في الدخول المدرسي و الاجتماعي المقبلين ".

أما فيما يخص ملف التقاعد ، فأشار المتحدث إلى إن "قرار الحكومة الأحادي مع حلفائها لتقصي مرة أخرى النقابات المستقلة لاستمرار مواصلة سياسة الإقصاء والتمادي لتمس بحق مكتسب وهو التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن اللذان أقرهما الأمر الرئاسي97/13 المؤرخ في 31 ماي 1997المعدل والمتمم للقانون 12/83 واتخاذها قرارات تضر بمصلحة الموظف والتلميذ التي نرفضها، ونندد بتعامل الحكومة بمكيالين وتجاهلها لإفرازات الخريطة النقابية الجديدة التي أضحت أمرا واقعا يجب الاعتراف به ، وقد آن الأوان لترقية الحوار إلى تفاوض بإشراك الحكومة للنقابات المستقلة في أي فضاء حواري تفاوضي كما هو معمول به في كل الدول الديمقراطية" .