دولي
في الضفة... مخاض الترشح للانتخابات تحت سطوة "القبضة الأمنية"
أجهزة السلطة الفلسطينية تفرض على كوادر فتح وحماس بيئة غير ديمقراطية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 أوت 2016
لم يكن المرشح للانتخابات البلدية ورئيس قائمة التحالف الديمقراطي في بلدة برقين غرب جنين، شمال الضفة المحتلة، سوى أحد كوادر حركة فتح، رغم ذلك، تعرض منزله لإطلاق نار قبيل انتهاء فترة تسجيل القوائم الانتخابية بأيام.
خلف الذي ترشح على رأس قائمة التحالف الديمقراطي بعد أن قررت عائلة خلف عدم المشاركة في قائمة حركة فتح بسبب شعورهم بعد إنصافهم في القائمة تعرض لرسالة بالرصاص كان الهدف منها ثنيه عن الترشح خارج إطار قائمة فتح. ولم يكن هذا السلوك بعيدا عن القاعدة التي وضعها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد وهو مسئول ملف الانتخابات لمحافظتي جنين وطوباس حين قال حرفيا خلال اجتماع تنظيمي لتشكيل الكتل الانتخابية بجنين " إن الرئيس محمود عباس قرر أن يطلق النار بنفسه على أي كادر فتحاوي يترشح خارج إطار قائمة فتح". كثير ممن قرروا الترشح وعزفوا عن ذلك أشاروا إلى أن المضايقات لم تقتصر على متابعة كوادر حركة حماس وتعطيل أية محاولات لهم لتشكيل قوائم وخوض الانتخابات، بل شملت كل من اعتبر منافسا لحركة فتح.
وتشير المصادر التي عايشها المرشحون والمراقبون خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أن كل الأسلحة غير المباشرة أشهرت في وجه من فكروا بالترشح ويختلف الأمر نسبيا من محافظة إلى أخرى حسب سطوة "التنظيم" وأجهزة الأمن وكذلك أهمية الموقع سياسيا وجغرافيا. وقد استخدمت "براءة الذمة" وهي شرط أساسي للترشح كورقة ضغط لفرملة ترشح كثيرين، حيث صدر تعميم مشدد من وزير الحكم المحلي حسين الأعرج بألا تمنح براءة الذمة دون دفع المرشح لكل المستحقات المالية عليه من تراخيص وضرائب، علما أنه وفي انتخابات عام 2012 وحين كانت المنافسة فتحاوية فتحاوية بسبب المقاطعة الواسعة للانتخابات سمح بتقسيط وجدولة المستحقات والضرائب مقابل الحصول على ورقة براءة الذمة.
وبحسب تعميمات صدرت من إقليم فتح لرؤساء البلديات بأن يوجهوا أقسام التراخيص في بلدياتهم للقياس بالسنتمتر للمرشحين المنافسين وتعقيد إجراءات براءة الذمة لهم. وتعددت أشكال الملاحقة ومن ذلك العمل على ضرب الكتل المستقلة من خلال الضغط على المرشحين فيها، حيث سجل عديد كتل انتخابية كانت على وشك التبلور وما أن تبرز أسماؤها للسطح حتى يتولى أفراد أمن ومتنفذون في تنظيم فتح الضغط عليهم منفردين.
وبحسب المصادر فإن الدور الأساسي الذي سيقوم به أفراد أمن السلطة في الأسبوعين القادمين هو الضغط على المرشحين المستقلين في الكتل في المواقع المنافسة لشطب تسجيل الكتل حيث أنه لا يقبل تسجيل قائمة لا تضم نصف زائد واحد من عدد المرشحين في الموقع في حين هناك فترة معينة للاستقالة وسحب الترشح. ولئن كان هذا هو الحال في التعامل مع غير مرشحي حركة حماس أو المستقلين الذين ترشحوا في كتل دعمتها فإن التعامل مع كوادر حركة حماس تم بكل قسوة ومتابعة وملاحقة.
الوكالات
