الوطن

أمناء الضبط يحضرون لحراك وطني لافتكاك مطالب مهنية واجتماعية عالقة

سيباشرون عقد اجتماعات تزامنا مع الدخول الاجتماعي القادم

كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، مراد غدية، عن وجود مساع سيقوم بها عمال القطاع المنضوون تحت هذه النقابة مع بداية الدخول الاجتماعي القادم، من أجل المطالبة بجملة من المطالب العالقة منذ سنوات.

أبرز مراد غدية أهم مطالب عمال قطاع العدالة من فئة أمناء الضبط، بكونها ترتبط أساسا بإعادة النظر في القانون الأساسي، السكن الوظيفي، منحة الجنوب، الترقية، وكذا توصيات الحكومة في تجسيد توصياتها بإعادة إدماج الموظفين والنقابيين الموقوفين تعسفا، مؤكدا أن "نقابته ستعقد اجتماعا خلال الدخول الاجتماعي المقبل واتخاذ ما يرونه مناسبا". وأوضح المتحدث أنه "سيتم في الأيام المقبلة عقد اجتماع المكتب الوطني حيث سيتم خلاله تدارس مختلف القضايا ومطالب عمال القطاع العالقة لسنوات"، مشيرا إلى أن "وزارة العدل رفضت فتح قنوات الحوار وتطبيق لائحة المطالب التي وافقت عليها شهر فيفري من العام الماضي، مؤكدا أن "المطالبة بحقوقهم ستتواصل رغم التهديدات والضغوط التي تمارس عليهم في كل مرة".

وفي سياق متصل، كشف ذات المسؤول غدية أنه "تم التعدي بشكل واضح على القانون 90-02 المؤرخ في 06 فيفري 1990 المنظم لممارسة حق الإضراب وكذلك خرق القانون 90-14 المؤرخ في 06 فيفري 1990 المحدد والمنظم للنشاط النقابي، ولاسيما المواد من 50 إلى 57 التي تنص صراحة على منع الإدارة من تسليط أي عقوبة كيفما كان نوعها على الممثل النقابي".

كما دعا رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة "بضرورة التدخل العاجل لوزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بإعادة النظر في الإجراءات التعسفية المتخذة من قبل الوصاية في حق النقابيين وتسوية الوضعية المادية والمعنوية للموظفين المضربين، خاصة ما تتعلق منها بالأجرة والمنح العائلية المكفولة طبقا للقوانين السارية المفعول، وكذا فتح تحقيق لكشف ملابسات التجاوزات المذكورة وفتح حوار جاد مع الفدرالية لإنهاء كل المشاكل العالقة"، كما اعتبر المتحدث أن "قرار عودتهم للإضراب سببه لإقصاء والتهميش" الذي يتعرض له عمال وموظفو قطاع العدالة، وبالخصوص كتاب الضبط والأسلاك المشتركة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب المرفوعة منذ تاريخ 01/04/2012، بالإضافة إلى المطالبة بمراجعة القانون الأساسي، مع دراسة آليات إخراج أسلاك قطاع العدالة من الوظيفة العمومية، وأيضا تثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتنازل عن السكنات الوظيفية، كما تطرق مراد غدية إلى مشكل الترقية المهنية العمودية التي تتم على المستوى المركزي، ما جعل العديد من الموظفين يحرمون من الترقية لمدة زادت عن 20 سنة، مع المطالبة باستقلالية تسيير أمناء الضبط والأسلاك المشتركة عن النيابة وتسييرها من طرف رئيس أمناء ضبط منتخب لمدة 3 سنوات، ومطالب أخرى متعلقة بالمنح والتعويضات، إضافة إلى الإفراج الفوري عن النظام التعويضي للمنح والعلاوات مع إدراج منح ثابتة للسكن خارج النظام التعويضي، على غرار القضاة، بمنحة لا تقل عن 30 ألف دينار شهريا أو توفير سكنات وظيفية لائقة لفائدة أمناء الضبط".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن