الوطن

طلعي مطالب بالتدخل لتنظيم نشاط "سائقي الأجرة"

الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل تطالب بلقاء تشاوري مع الوصاية

طالبت أمس، الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، ببرمجة جلسة تشاور مع مديرية النقل البري والحضري، لتنقل له انشغالات عمال القطاع المهنية. 

وجاءت المطالبة بلقاء مع الوزير، حسب بيان لمستخدمي قطاع النقل تحوز "الرائد" على نسخة منه في إطار سياسة الحوار التي تبنتها مصالح وزارة الأشغال العمومية والنقل، وفي إطار التزامات الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل بالمشاركة في طرح انشغالاتهم على الوزارة. وأضاف البيان أن أهم المشاكل التي تواجه عمال قطاع النقل، مشكل نشاط النقل بسيارة الأجرة، لافتة إلى تأخر صدور النصوص التنظيمية المطبقة للمرسوم 12-230 المؤرخ في 24/05/2012، المنظم لنشاط النقل بواسطة سيارات الأجرة، وعدم التطرق إلى نظام تعريفة النقل ليلا، إضافة إلى النقص في البرامج التكوينية لسائقي "الطاكسي" وعدم تحيينها منذ 2001، مشيرة إلى أن الوثائق الإدارية التي تسلمها إدارة النقل إلى سائق "الطاكسي" غير قانونية من حيث الشكل.

كما تطرق البيان أيضا لمشكل نشاط النقل العمومي للمسافرين عبر الطرقات، من غياب لمخططات النقل المختلفة "حضرية، ولائية، وطنية"، والتي التي تعتبر وثائق تقنية وقانونية لتسيير النقل، ناهيك عن تأخر صدور النصوص التنظيمية المطبقة للمراسيم 04-415 و04-416، مما يطرح إشكالية كيفيات ممارسة نشاط النقل عبر الطرقات في ظل غياب هذه النصوص، إضافة لعدم التحكم الجيد في تسيير الهياكل القاعدية للنقل من طرف المسيرين.

كما تناول البيان أيضا، مشكل نشاط المراقبة التقنية للسيارات، مشيرا إلى غياب نص قانوني صريح يحدد أعوان الإدارة العمومية المكلفين بالمراقبة والتفتيش في هذا النشاط، وكذا صدور عقوبات إدارية في مجال المراقبة التقنية، على أساس محاضر معدة من طرف أعوان مؤسسة "nacta" رغم عدم تأهيلهم القانوني لانعدام صفة الموظف العمومي لدى هؤلاء الأعوان، إضافة إلى خلو نظام العقوبات من العقوبة الجزائية. وفيما يتعلق بنشاط حركة المرور والأمن عبر الطرقات أوضحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل في نفس البيان، أن هناك تأخر في صدور النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي 12-210 المحدد لشروط تنظيم مؤسسات تعليم السياقة، لافته إلى ضعف برامج التكوين لنيل شهادة مدرب تعليم السياقة واحتواءها على مفاهيم خاطئة وغير دستورية، وكذا خلو نظام العقوبات من العقوبة الجزائية.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن