الوطن

برلمانيات الجزائر يحترفن الصمت ويرفضن السؤال !!

البرلمان سجل حصيلة سلبية لأداء 146 امرأة نائب في العهدة التشريعية الحالية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 أوت 2016

نسبة المرأة ضعيفة جدا في طرح 848 سؤال شفوي و1614 سؤال كتابي منذ 2012

يتواصل الجدل في الساحة السياسية قبيل تشريعيات 2017 عن "ضعف أداء المرأة خلال تواجدها في البرلمان الحالي وانعكاسات ذلك على أداء الهيئة التشريعية". وترى الكثير من الأحزاب أن الإشكال مطروح في نضال المرأة وتكوينها السياسي والتعليمي وليس فقط في مشاركتها في الانتخابات، وهو ما يجعل من أدائها في المجالس المنتحبة ضعيفا وبعيدا عن الدور المنوط بها.

وحسب الإحصائيات الرسمية فإنه رغم وجود 146 امرأة في المجلس الشعبي الوطني، إلا أن مكتب المجلس لم يسجل سوى نسب محدودة جدا من الأسئلة الشفوية والكتابية وغيابا شبه تام عن القضايا والمستجدات الوطنية.

وحسب ما ورد في إحصائيات لوزارة العلاقات مع البرلمان، فإن العهدة الحالية التي بدأت في 10 ماي 2012، سجلت 848 سؤال شفوي و1614 سؤال كتابي إلى غاية 19 جويلية 2016، ولم يتجاوز حظ المرأة في الأسئلة الشفوية ما نسبته 5 في المائة، في حين تبلغ نسبة الأسئلة الكتابية التي طرحتها المرأة النائب في البرلمان باختلاف تشكيلاتها الحزبية ما يقارب 10 في المائة. ووفقا لمقارنة بسيطة، نجد أن تدخلات أحد النواب (مثلا النائب أحسن لعريبي في الأسئلة الشفوية والكتابية) تعادل مجموع تدخلات 146 امرأة نائب في الغرفة السفلى للبرلمان، أما من حيث التدخلات في مشاريع القوانين والتعديلات والمناقشة العامة، فيجمع أغلب النواب الذين سألتهم "الرائد" على "الأداء الضعيف وعدم طرح أي تعديلات في مشاريع القوانين وكذا عدم إثارة أي قضايا ذات بعد وطني، خصوصا مع ما حدث في الآونة الأخيرة في ظاهرة اختطاف الأطفال والتسول ومناقشة قضايا تخص قانون الأسرة وغيرها".

وبالعودة إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2012، إن القانون العضوي 12-03 المؤرخ في 12 جانفي 2012 قد حدد نسبا تتراوح بين 20 في المائة إلى 50 في المائة لتواجد المرأة في المجالس المنتخبة حسب المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، كما أن قانون الانتخابات رقم 01-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 قد اشترط على الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار عند تقديم القوائم الانتخابية تواجد العنصر النشوي فيها وإلا يتم رفضها، ما جعل العديد من الأحزاب تسارع إلى ملء القوائم بمترشحات من خارج الحزب وحتى من ميادين بعيدة كل البعد عن مناقشات البرلمان وأهدافه ودوره في التشريع.

ويتداول إعلاميا وسياسيا تصريحات تصف أداء العنصر النشوي في البرلمان الحالي بأنه "كارثي وفي تراجع كبير عن سابقيه". ويرى النائب لخضر بن خلاف أنه "رغم التحفيزات المادية للسلطة للعنصر النسوي في البرلمان الحالي بمنح مالية تصل 50 مليون سنتيم سنويا للمرأة و40 مليون سنتيم سنويا للرجل النائب، إلا أن الأداء كان كارثيا"، مضيفا "من بين 146 امرأة نائب لا نسجل سوى تدخلات بسيطة في المناقشة العامة وأداء سلبيا ودون فعالية"، في حين يقول المحلل السياسي أحمد عظيمي أن "البرلمان الحالي كان كارثيا مقارنة بسابقيه، وذلك راجع لنظام الكوطة المفروضة قانونا، وكذا لأن الأحزاب لم تعر اهتماما لدور البرلمان في التشريع والذي يستلزم عملا جديا وكفاءة ومستوى تعليميا عاليا".

وبين ما تراه الأحزاب تقصيرا من السلطة في فرض أمور إدارية لا تخضع للعمل الميداني لطبيعة المجتمع الجزائري ونضال المرأة السياسي، وتكريس السلطة لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بقانون عضوي وتقييم أدائها بإحصائيات بعيدة عن العمل الفعلي والتشريعي، يرى مراقبون أن "وجود المرأة في قوائم تشريعيات 2017 سيكون منافسا وبقوة، في حين سيقتصر تواجدها في البرلمان فقط من أجل التحفيزات المالية والامتيازات المادية بسبب ضعف تكوينها السياسي والنضالي".