الوطن

الحكومة تتبنى مخططا وطنيا لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال

في تعليمة وجهها سلال لعدة وزارات وأسلاك الأمن والهيئات العمومية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 أوت 2016

أصدر الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة مستعجلة لعدد من الوزارات وكذا أسلاك الأمن والهيئات العمومية، من أجل وضع مخطط إنذار وطني يتعلق بحالات اختطاف وفقدان أطفال، حيث سيتم تفعيل هذا المخطط في كل مرة يتم فيها الإبلاغ عن حالة اختطاف أو فقدان لأحد الأطفال في إحدى ولايات الوطن. ويحدد المخطط، الذي أعد في إطار تشاوري، دور كل مؤسسة من مؤسسات الدولة في هذا المجال تحت إشراف وكيل الجمهورية، وسيتم إشراك كل الهيئات العمومية المعنية، من وسائل الإعلام العمومية بأكملها، والدعائم الإعلانية، ومتعاملي الهواتف، الموانئ، المطارات، محطات السفر، في عملية إنذار منسقة مسبقا قصد إيجاد الطفل المعرض للخطر على قيد الحياة في أقرب الآجال الممكنة".

وحسب التعليمة التي وجهها الوزير عبد المالك سلال لعدة وزارات وأسلاك الأمن والهيئات العمومية، فقد تم إعداد هذا المخطط الوطني (إنذار اختطاف/فقدان أطفال) من طرف مجموعة عمل متعددة القطاعات أنشئت تحت إشراف وزارة العدالة طبقا لتعليمات الوزير الأول التي أعطاها في 18 جانفي 2016 حسبما أوضحته التعليمة.

 كما يحدد المخطط الذي أعد في إطار تشاوري دور كل مؤسسة من مؤسسات الدولة في هذا المجال، "تحت إشراف وكيل الجمهورية سيتم إشراك كل الهيئات العمومية المعنية (وسائل الإعلام العمومية بأكملها، الدعائم الإعلانية، متعاملي الهواتف، الموانئ، المطارات، محطات السفر...) في عملية إنذار منسقة مسبقا قصد إيجاد الطفل المعرض للخطر على قيد الحياة في أقرب الآجال الممكنة"، حسبما أشارت إليه التعليمة.

وقد كلف الوزير الأول، في هذا السياق، كلا حسب صلاحياته "بالسهر شخصيا على تطبيق مخطط الإنذار بالسرعة والصرامة التي تتطلبهما أهمية هذه القضية بالتنسيق مع الهيئات القضائية المعنية". وقد جاءت هذه الخطوة تلبية لمطالب العديد من هيئات المجتمع المدني وكذا المواطنين الذين دعوا الحكومة للاضطلاع بواجبها تجاه شريحة الأطفال والتصدي لظاهرة الاختطاف التي أصبحت تهدد أمنهم وسلامتهم، خاصة مع تكرار حالات الاختطاف المتبوع بالقتل في الآونة الأخيرة، حيث شهد الرأي العام في الأشهر الماضية العديد من حالات الاختطاف التي أعادت تفعيل مطلب الإعدام في حق مختطفي الأطفال.