الوطن

الحكومة تحسم اليوم في شكل وآليات اجراء البكالوريا مستقبلا

من خلال مجلس وزراء مصغر تحضره وزيرة التربية ويترأسه عبد المالك سلال

تحسم اليوم الحكومة من خلال مجلس وزاري مصغر يعقده الوزير الأول عبد المالك سلال وتحضره وزيرة القطاع نورية بن غبريط، في ملف إصلاحات البكالوريا هذا الملف الذي صاحبه الكثير من الجدل بعد طرح مقترح امكانية الاستغناء عن الامتحان في مواد الهوية الوطنية، كما وترفض نقابات الإسراع في تطبيق هذا الإصلاح الذي يتطلب حسبها المزيد من المراجعة والتحليل لتفادي تكرار الأخطاء التي عرفها إصلاح 2003.

وحسب المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم، فإن وثيقة المشروع حظيت بإجماع الأسرة التربوية، خصوصا النقابيين وجمعية أولياء التلاميذ الذين اقتنعوا-كما قال -بضرورة إدخال بعض الإصلاحات على الامتحان على غرار تقليص عدد الأيام، وكذا ضرورة اعتماد المراقبة المستمرة على التلميذ اعتبارا من السنة الثانية ثانوي. أما النقطة الثالثة المتفق عليها فهي العودة إلى المعايير الدولية في تنظيم المسابقة".

وأشار المتحدث إلى أنه لم يتم حذف أي مادة من المواد الموجودة في المنهج، من جهتها ثمنت النقابات التي شاركت في الجلسات حول الإصلاحات التربوية، نتائج الاتفاق مع الوزارة الوصية، مؤكدة أن ذلك يصب في مصلحة التلميذ، وقال مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إن نقابته شاركت بجد ضمن اللجنة التي تكفلت بإصلاح نظام الباكالوريا "لأن ذلك كان ضروريا" على حد تعبيره، معربا عن أمله في أن يتفهم التلاميذ الإجراءات الجديدة التي تصب في صالحهم" -يضيف-.

وكشفت مصادر عليمة لـ" الرائد"، ان "من بين ما ستتم مراجعته في هذا الإطار تقليص عدد أيام الامتحان من خمسة إلى ثلاثة ايام مع تقليص المواد التي يمتحن فيها الطالب ومن بين الأسباب التي حثت القطاعات المعنية على التوجه إلى هذا أرجعه بعض إطارات قطاع التربية إلى كون المترشح يمتحن في عدة مواد ثانوية مقارنة بنوع البكالوريا التي يزاولها و هو ما دفع إلى التفكير في التوجه إلى "بكالوريا أكثر تخصص".

فمن خلال هذه الصيغة الجديدة التي سيشرع في تطبيقها ابتداء من السنة الدراسية المقبلة سيتم امتحان المعني في المواد الأساسية فيما سيتم احتساب العلامات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية بالنسبة للمواد الأخرى اعتمادا على بطاقة تقييم وعلى صعيد آخر يتعلق بقرار وزارة التربية الوطنية اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية.

 وأجمعت غالبية نقابات قطاع التربية بأن تقليص أيام البكالوريا إلى ثلاثة أيام فقط، بات ضرورة وخيار لا بديل له، وحظي بإجماع جميع الشركاء الاجتماعيين، وسيتم ذلك من خلال تقليص عدد المواد الممتحنة، واشارت أن نقابات القطاع وممثلي أولياء التلاميذ، اتفقوا على سبع مقترحات لطريقة مراجعة نظام البكالوريا، حيث كانت متقاربة جدا يقول، ولا تختلف إلا في بعض الجزئيات "غير المهمة"، وتضمنت مقترحات بعض النقابات، ضرورة إعادة الاعتبار إلى الورقة التركيبية طيلة السنة الثالثة ثانوي، فيما طالبت تنظيمات أخرى بالعودة إلى عملية تقييم التلاميذ خلال السنتين الثانية والثالثة.

وكانت وزارة التربية نورية بن غبريط قد كشفت مسبقا أن كل المقترحات التي سترفعها إلى طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم، والتي من شأنها المصادقة على إصلاح جذري لنظام امتحان شهادة البكالوريا واعتمادها خلال دورة جوان 2017.

ويحمل ملف المقترحات عملية الاتفاق على تقليص عدد أيام الامتحان من 5 أيام إلى 3 أيام، والاعتماد على التقييم المستمر للتلاميذ، مع إمكانية الذهاب نحو اعتماد نظام الامتحان المستمر، كما تم الاتفاق على ضرورة اعتماد أولا على مبدأ التدرج في تنفيذ مقترحاتها التي تبدأ من هذا العام الدراسي، ومن المتوقع أن تستمر حتى عام 2020 ".

وتؤكد وزارة التربية الوطنية وعبر مقترحاتها "أنه من خلال الصيغة الجديدة التي سيشرع في تطبيقها ابتداء من السنة الدراسية المقبلة، سيتم امتحان المعني في المواد الأساسية فيما سيتم احتساب العلامات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية بالنسبة للمواد الأخرى اعتمادا على بطاقة التقييم مع ضرورة الاستعانة ببطاقة التركيبية أو بطاقة العلامات المحصل عليها أثناء السنة الدراسية النهائية، علاوة على أنه سيتم إدراج المراقبة المستمرة للتلاميذ بداية من 2017، في الطور الثانوي، أي تخص بذلك السنة الثالثة ثانوي، الأقسام النهائية، والأخذ بعين الاعتبار المتابعة المستمرة للتلاميذ بداية السنة الثانية في عملية التقييم بداية من 2018."

هذا فيما تؤكد وزارة التربية أن رفع الملف للحكومة من شأنه طي ملف إصلاح البكالوريا في الوقت الراهن حيث سيقوم مجلس الوزراء بمصادقته قبل أن تدخل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أهم المقترحات التي ستقدمها الوزيرة، وتعتزم الوزارة الوصية الأخذ بعين الاعتبار مستقبلا التقييم المستمر طوال الموسم الدراسي، بحيث تأخذ بعين الاعتبار التقييم المستمر التي يتم تنفيذها على مدار العام ، بغية رفع مستوى التقييم التربوي للمعلم وإعطائها معنى، علما أن المقترحات التي سترفع للوزير الأول عبد المالك سلال، لا تحمل أي مقرح لإعادة نظام التعويض، وإدراج دورة استدراكية للتلاميذ الراسبين، بحيث تم الاتفاق على ضمان انتقال التلاميذ المتحصلين على معدل 10/20 في البكالوريا، وذلك لمكافحة "الرداءة"، في حين أكدت عدم العودة إلى إدراج دورة استدراكية للتلاميذ لأنها تضرب مصداقية البكالوريا،" وتغيير نمط الامتحانات، ومحتوى الاختبارات التي ينبغي أن تركز تدريجيا على القضايا التي تتطلب المزيد من التحليل أكثر من الحفظ، والذي من شأنه السماح على وجه الخصوص للحد من الدروس الخصوصية، كما أنها وسيلة للتصدي لمحاولات الغش".

 
هني. ع

من نفس القسم الوطن