الوطن

طلعي: الحكومة عازمة على وضع حدّ لحافلات الموت !!

أعلن عن وجود رغبة لفتح قطاع النقل البحري للبضائع والمسافرين أمام الخواص

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 أوت 2016

عمال قطاع النقل البحري يرفضون التقاعد النسبي رغم أن عملهم ضمن المهن الشاقة !!

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، عن وجود مسعى لدى الحكومة للتقليل من حوادث المرور التي أصبحت مشكلة في الجزائر، حيث تحصد هذه الحوادث المئات شهريا من الجزائريين. وأشار المتحدث إلى أن كل الإجراءات التي اتخذت على مستوى الحكومة فيما يخص العمل برخصة التنقيط التي سيشرع فيها مستقبلا، ستصب في صالح هذه المساعي. وبخصوص تحديات قطاعه الوزاري، قال طلعي بأنه لا يستبعد اللجوء إلى فتح باب الاستثمار أمام الشركات الوطنية من أجل تفادي العجز المسجل في قطاع النقل البحري، سواء المتعلق بنقل الأشخاص أو البضائع. واعترف المتحدث بوجود نقص في هذا الشأن، موضحا قيام مصالحه الوزارية والحكومة بإجراءات للحدّ من هذه الظاهرة.

وفيما يخص عمال القطاع، أكد الوزير أن عمال القطاع مدرجون ضمن المهن الشاقة، غير أن غالبيتهم يرفضون اللجوء إلى التقاعد النسبي، وذلك بمحض إرادتهم. كاشفا في هذا الصدد عن وجود لجنة تقنية بوزارة العمل تقوم بدراسة هذه المسائل.

أدرج وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، مهنة البحارة ضمن قائمة المهن الشاقة المستثناة من التقاعد بعد 60 سنة الذي أقرته الحكومة خلال اجتماعها الأخير في ثلاثية جوان الماضي، وأكد أن اللجنة التقنية بوزارة العمل ستقوم بدراسة هذا الملف حتى يستفيد هؤلاء من التقاعد النسبي.

وأوضح ممثل الحكومة، على هامش مراسم استلام باخرة نقل البضائع بميناء العاصمة، أمس، التي ستعزز أسطول التجارة البحرية تحمل اسم "تين زيران"، تصل طاقة حمولتها 12 ألف طن، كما أنها مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية ومجهزة بكل الوسائل الأمنية والتأمينية، "أن الباخرة تدخل في إطار تدعيم القدرات الوطنية لتطوير الاقتصاد، وتوفير مناصب شغل جديدة وترقية التجارة الخارجية لصالح الجزائر في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها". وقال طلعي "إن الحكومة رصدت أكثر من مليار دولار للنقل البحري"، مشيرا إلى "أنه وخلال سنة 2020 سترتفع نسبة نقل البضائع والحاويات بإمكانيات جزائرية إلى نسبة 30 بالمائة"، مؤكدا في السياق أن قطاعه يعتزم فتح مجال الاستثمار في النقل البحري أمام الخواص من أجل تقليص تكلفة النقل التي كلفت الخزينة العمومية مئات الملايير.

واعترف الوزير بوجود نقص وضعف في الإمكانيات البشرية للمهنة البحرية، مشيرا إلى أن وسائل النقل البحري لن تكون كافية إلا بجاهزية الموارد البشرية، حيث شدد على البحارة بضرورة التكوين في المعاهد والمدارس ميدانيا، مشيرا إلى أن هناك العديد من البحارة تجاوزوا السن 60 سنة، غير أن القطاع مازال يحتاج إلى خبراتهم، باعتبار أن هناك ثلاث مدارس لتكوين البحرية، وهو غير كاف ولا يمكن للقطاع أن يعتمد على المتدربين إلا بعد 3 سنوات على الأقل.

في مقابل هذا، أكد طلعي أن المخطط الاستراتيجي هو دعم الموارد البشرية للقطاع، لاسيما وأنه يعاني من نقص في اليد العاملة المؤهلة، مشيرا إلى أن وجود ثلاث مدارس خاصة بالتكوين غير كافية باعتماد مدة التعليم ثلاث سنوات، موضحا أن العامل المؤهل يحتاج إلى سبع سنوات عمل حتى يتمكن من استيعاب كل التقنيات.

وبخصوص التقاعد النسبي الذي أقرته الحكومة عقب اجتماعها في ثلاثية جوان الماضي، فقد اعترف وزير الأشغال العمومية والنقل بأن مهنة البحارة هي مهنة شاقة، حيث أدرجها الوزير ضمن قائمة المهن الشاقة المستثناة من التقاعد بعد 60 سنة، أما من ناحية النقل البري، فقد أكد وزير الأشغال العمومية والنقل أن دفتر الشروط الجديد يجمد نشاط الحافلات القديمة التي يتجاوز سنها 30 سنة، وسيتم تطبيق هذا خلال سنة 2017، للحد من حوادث المرور التي تعد سببا رئيسيا فيه.