دولي

قتل خارج إطار القانون لأحمد حلاوة على أيدي أمن السلطة الفلسطينية في نابلس

العملية تورطت فيها الأجهزة الأمنية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 أوت 2016

الهيئة المستقلة: قتل "حلاوة" جريمة خارج القانون وتجب المحاسبة

محامو نابلس: قتل حلاوة "إعدام خارج إطار القانون"

أعلن صباح أمس عن "مقتل" أحمد عز حلاوة "أبو العز" أبرز مطلوب لأجهزة السلطة بمدينة نابلس، بعد لحظات من اعتقاله وتعرضه للضرب الشديد، وهو ما يمكن أن يصنف بـ"عملية إعدام" خارج إطار القانون، ووفقا لما ذكره محافظ نابلس أكرم الرجوب، فإن حلاوة اعتقل من أحد المنازل في منطقة نابلس الجديدة، وتم اقتياده إلى سجن الجنيد، وأثناء إنزاله بساحة السجن، هاجمته مجموعة من العساكر، وانهالوا عليه بالضرب المبرح.

وأضاف أن ضباط الأجهزة حاولوا حمايته، وقاموا بإدخاله إلى مبنى السجن، وهناك تم فحصه، وتبين أنه فارق الحياة، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا، ووصف الرجوب حلاوة بأنه الرأس المدبر للأحداث الدامية التي بدأت بالمدينة يوم الخميس الماضي، وأسفرت عن مقتل اثنين من عناصر الأجهزة الأمنية وإصابة آخرين.

بدورها نعت عائلة حلاوة في بيان لها ابنها الذي وصفته "بالقائد الوطني الشريف"، اعتبرت العائلة في بيان لها ما تعرض له "أبو العز" بمثابة "تصفية"، وقالت إنه "تمت تصفيته بدم بارد، ودون أدنى مراعاة لحرمة الإنسان"، وطالبت العائلة "جميع الهيئات والمؤسسات الوقوف على هذا الموضوع، وإحقاق الحق"، كما طالبت "بمحاسبة صاحب العلاقة بهذه الصورة الخارجة عن أي تصور بشري".

• الهيئة المستقلة: قتل "حلاوة" جريمة خارج القانون وتجب المحاسبة

أكّد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عمار دويك، أنّ قتل المواطن أحمد حلاوة على أيدي الأجهزة الأمنية في نابلس، يُشكل جريمة تصل إلى "القتل خارج القانون، ومخالفة جسيمة للتشريعات الفلسطينية ولكافة معايير استخدام القوة، وتجاوزاً لكافة قواعد السلوك المهني للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون".

ودان "دويك" في تصريحٍ صحفي أمس مقتل المواطن أحمد عز حلاوة على أيدي أفراد من الأجهزة الأمنية بعد اعتقاله، مطالباً بمحاكمة المتورطين في الحادثة، ووفقاً لرواية محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، والتي صرح بها لوسائل الإعلام صباح أمس، "فقد اعتقل المواطن حلاوة فجر هذا اليوم من البلدة القديمة في نابلس وتم نقله إلى سجن جنيد، وهناك أقدم العشرات من أفراد الأجهزة الأمنية على الاعتداء عليه بالضرب ما أدى إلى وفاته".

وحذر دويك، من خطورة الطريقة التي قتل بها المواطن حلاوة، "ووقوف ضباط الأجهزة الأمنية عاجزين عن توفير الحماية لمواطن بعد توقيفه وحجز حريته، لا بل قُدِم لأفراد الأمن الغاضبين للتنكيل به، ما أدى إلى وفاته" كما قال.

وطالب مدير عام الهيئة المستقلة، بفتح تحقيق جنائي فوري في الحادثة، وتقديم كافة المسؤولين والمتورطين في مقتل المواطن المذكور، وعلى وجه السرعة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وشدد "دويك" على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث نابلس الأخيرة لتقييم أداء الأجهزة الرسمية في إدارة العملية الأمنية، وما صاحبها من ممارسات، ونشر نتائجه، وأكّد دويك، على ضرورة التزام أفراد الأجهزة الأمنية بالقانون والأنظمة والتعليمات، واحترام الحقوق والحريات التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، أثناء قيامهم بواجبهم، وطالب بضرورة قيام الجهات المختصة بتسهيل عمل طواقم الهيئة في الالتقاء بالمعتقلين وذويهم وتوفير المعلومات الضرورية للقيام بعملها، بما في ذلك المشاركة في حضور عملية تشريح المواطن حلاوة.

• محامو نابلس: قتل حلاوة "إعدام خارج إطار القانون"

اتهم محامو نابلس الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية بتنفيذ عمليات قتل خارج إطار القانون، وذلك بعد إعدام المواطن أبو العز حلاوة بدم بارد بعد اعتقاله من داخل منزله، وأدان المحامون ما وصفوه بالجريمة الشنعاء، موجهين الاتهام إلى وزير الداخلية ابتداء، والذي قالوا إنه يشرف بنفسه على أعمال القمع في مدينة نابلس، وكذلك كل من له علاقة بالعملية الأمنية في مدينة نابلس.

وقال المحامون في بيانهم إن "عمليّة قتل الشهيد أبو العز حلاوة هي عمليّة إعدام مدانة خارج القانون، وهي ليست الأولى، وإننا إزاء هذه الجريمة نحمل المؤسسة الأمنية التي قامت بسلوك يجعل لفظ المؤسسة في غير محله، كما ندين آلة النفاق لبعض المؤسسات منتهية الشرعية والملتصقة بأدوات السلطة حماية لمراكزها غير الديمقراطية".

وطالب المحامون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن محاسبة ومعاقبة كل المسؤولين عن عملية الإعدام التي تمت بتخطيط وترصد مسبقين.

كما طالبوا مؤسسات حقوق الإنسان والجهات الحقوقية والقانونية، الاقتراب فورا من الحدث، والقيام بواجبها وخاصة نقابة المحامين والهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ودعا المحامون إلى إقالة الحكومة ورئيسها فورا، والاعتذار الرسمي لجميع أهالي نابلس عن كل ما بدر من المؤسسة الأمنية.

وحذر المحامون من تبعات وتداعيات مثل هذا السلوك للأجهزة الأمنية، وما قد يتركه من أثر نفسي واجتماعي في صفوف المواطنين ورغبة بالانتقام، مناشدين التدخل الفوري وسحب كافة القوات العسكرية غير المحترفة بالتعامل مع المدنيين من مدينة نابلس.