الوطن

تنسيقية عمال المالية تتهم الحكومة بالتحايل على حقوقهم بخصوص منحة" أف أر سي "

بسبب ارتفاع قيمتها واعتماد سياسة التقشف

انتقد عبد الكريم سي الطيب رئيس التنسيقية الوطنية لعمال المالية قيد التأسيس بعض النقابات التي تتحدث باسم عمال المالية مسؤولية ما يحدث داخل القطاع من تجاوزات من خلال تواطئها بصورة آو بأخرى وغلبت مصلحتها الشخصية باسم عمال القطاع إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل، وتوقع المتحدث أن تلجأ الحكومة إلى تأجيل منح عمال القطاع منحة الدخل التكميلي سبتمبر القادم كما يروج البعض على اعتبار أنها منح كبيرة وتقدر بالملايير والحكومة تعتمد الآن سياسة التقشف في كل شيء.

فند عبد الكريم سي الطيب، في حديث مع " الرائد "، أن الزيادات الأخيرة التي أعلنت عنها بعض الأطراف عن تسليم منحة الدخل التكميلي ”أف أر سي” المترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي المطبق على ”جيزي” لمستحقيها سيكون شهر سبتمبر المقبل لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا انها منحة اضافية ولا علاقة لها بعملية التحصيل الجبائي المطبق على شركة "جازي" والمقدرة بالملايير لن تقوم الحكومة بالإفراج عنها في الوقت الراهن نظرا للظروف الصعبة المرتبطة أساسا بانخفاض أسعار البترول"، مضيفا أن "بعض النقابات استغلت هذا الملف لاستقطاب الكثير من عمال القطاع من اجل مصالح سياسية ضيقة ".

وأشار عبد الكريم أننا "قدمنا عريضة مطالب المقدم للوزارة وطلبنا جلسة عمل معها إلا أننا سجلنا "تماطل الوزارة في الرد على ما تقدمت به الاتحادية من مطالب"، مضيفا "أنهم سيلجؤون هذه المرة إلى شل القطاع والدخول في إضراب وطني سيتم تحديده قريبا من أجل تحسين الخدمة العمومية والنهوض بالمرفق العمومي للإدارة كأولوية، وتحسين ظروف العمل والإطار المعيشي للمستخدمين، من خلال التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية المشروعة المرفوعة إلى الوصاية".

وفي نفس السياق قال رئيس التنسيقية الوطنية لعمال المالية قيد التأسيس أن "مطالبنا تتمثل في مراجعة القوانين الأساسية  والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية، كمصالح الرقابة المالية، المعينين بعد شهر ديسمبر 2007، وقبل جانفي 2010، وكذا تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي والأرشيفيين بالقطاع، والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008، وتوحيد نسبة التعويض لجميع الرتب بـ 40 بالمائة بالنسبة لتعويض التحقق والرقابة المحاسبية لمستخدمي إدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، وتعويض المصالح المالية الجبائية لمستخدمي إدارة الضرائب، تعويض الإلزام الميزانياتي لمستخدمي إدارة الميزانية".

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن