الوطن

حركة تغيير واسعة في قطاع التربية مرتقبة أواخر هذا الشهر

تشمل مسؤولين بالديوان الوطني للمسابقات ومدراء مركزيين

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 أوت 2016

يرتقب أن تجري وزيرة التربية الوطنية، نهاية أوت الجاري، حركة واسعة في قطاع التربية، بتنحية 15 مسؤولا بالديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، إلى جانب 10 مديرين مركزيين بالوزارة علاوة على 21 مدير تربية، وحسب ما استقته "الرائد " من مصادر مطلعة فإن قرار بن غبريط جاء بناءً على التقارير المتعلقة بالنتائج التي حققتها كل مديرية في الامتحانات النهائية الماضية.

وستجرى الحركة حسب ذات المصادر بناءً على التقارير الولائية التي رفعت إلى الوزارة، حيث ركزت هذه التقارير على النتائج التي حققتها كل مديرية في الامتحانات النهائية، على غرار شهادة التعليم الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط، وكذا شهادة البكالوريا وترتيبها على المستوى الوطني، إضافة إلى مدى تقارب هذه المديريات وعملها بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة، بالإضافة الى ان التقارير المرفوعة.

ركزت ايضا على مدى تطبيق سياسة الوزيرة في جوانب تسيير الموارد المالية والبشرية، ومدى احترام ميثاق الأخلاق المهنية في قطاع التربية الوطنية، حيث تم وضع قائمة خاصة بكل الإطارات المعنيين بإنهاء المهام بالنسبة للذين فشلوا في تحقيق برامج الوزارة، ولم يحققوا النتائج المرجوة في الامتحانات النهائية للأطوار الثلاثة، في حين سيتم إحالة الآخرين على التقاعد لوصولهم إلى السن القانونية لذلك، وهو الأمر الذي سيتم مع نهاية أوت الجاري، من أجل التحضير للدخول المدرسي المقبل وضمان نجاحه وسيرهم في أحسن الأحوال.

وحسب ذات المصدر فان قرار اجراء تغييرات عميقة هذه المرة في قطاع التربية يهدف أساسا إلى خلق ديناميكية أفضل على مستوى المديريات وإعادة بعث العمل والنتائج في الولايات التي تعرف صعوبات في التسيير وفي العمل بين المدراء ومستخدمي القطاع من عمال ونقابات، حيث تحدث المصدر ذاته عن مراعاة الوزيرة في هذه الحركة النتائج المسجلة في الامتحانات الرسمية الأخيرة، خاصة بالولايات التي تعاني من تدهور كبير في مستويات نجاح التلاميذ فيها على غرار ولايات حققت نتائج ضعيفة على مدار الثلاث سنوات الأخيرة.

وكشفت مصدرنا أن الوزيرة نورية بن غبريط قامت بتوقيف عمل عدد من المدراء سواء على رأس مديريات التربية بحجة بلوغهم سن التقاعد، إلا أنه يتم تعويضهم بأشخاص من نفس السن أي من المفروض أن يحالوا أيضا على التقاعد.