الوطن
غويني يدعو لاستكمال مشروع قانون تجريم الاستعمار
حذر من قرارات الحكومة المتعلقة بملفي التقاعد والهوية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 أوت 2016
دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، إلى "ضرورة إرجاع الحقوق لأصحابها من خلال استكمال مشروع قانون تجريم الاستعمار ومحاسبة الفاشلين في التكفل بمطالب المجتمع".
وأوضح فيلالي غويني، أمس، خلال إشرافه بوهران على تنشيط ندوة تأطيرية لإطارات المكتب الولائي للحركة، بمناسبة الاحتفاء بذكري 20 أوت، أنه "يتوجب تجديد المطلب الشعبي باستكمال مسار تشريع قانون تجريم الاستعمار، باعتباره إنصافا للمجاهدين الأحياء والشهداء على حد سواء"، مؤكدا أنه "لا أحد يمكنه التنازل عن مطالب وحقوق الشعب الجزائري بلا تفويض من أصحاب الحقوق"، مضيفا أن "اتفاقية الصداقة بين الجزائر وفرنسا لا قيمة لها بعيدا عن إرجاع الحقوق وعلاج كل الملفات المرتبطة بالفترة الاستعمارية، فالاعتراف أولا والاعتذار ثانيا والتعويض ثالثا وفاء لعهد الشهداء".
وفي نفس السياق، أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني على "ضرورة تجميد مسار قانون الانتخابات"، معتبرا "إياه بالتراجع الكبير عن بعض المكتسبات الديمقراطية، بما أنه يضع الأحزاب السياسية في البلاد في نفس رتبة القوائم الحرة"، ويضيف بأنه "سيرفع نسبة العزوف عن الفعل الانتخابي وإقبال المواطنين على الانخراط في العمل السياسي ويفتح الباب على مصراعيه أمام منظومة المال والأعمال التي ستتحول على المجالس المنتخبة المقبلة".
كما وصف الأمين العام للحركة الوضع الاقتصادي للبلاد بأنه "يتجه إلى الخانة الحمراء"، منبها الحكومة إلى "الوضع الاجتماعي المقلق والذي سيؤثر حتما على استقرار الجبهة الاجتماعية". وأضاف أن "القرارات الأخيرة مستفزة للمواطن خاصة ما تعلق بملف التقاعد والمنظومة التربوية"، داعيا إلى الإبقاء على التقاعد المسبق باعتباره مكسبا اجتماعيا لا يقبل التراجع عنه. أما بخصوص المنظومة التربوية، فحذر المتحدث من "مغبة الإصرار على الذهاب إلى إصلاح امتحان البكالوريا على حساب المشروع الوطني وهوية المجتمع"، مضيفا بأن "أي إصلاح لابد أن تشرف عليه الإطارات الجزائرية بما يحافظ على ملح المنظومة الحضاري للشعب الجزائري".
من جانبه، ثمن رئيس حركة الإصلاح الوطني "التقرير الأخير لقيادة الدرك الوطني الذي أرجع الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد إلى ضعف التكفل بمصالح المواطنين"، مذكرا بأن "الحركة تطالب باستمرار بالعدالة في التنمية المحلية والتوازن في توزيع مشاريع التنمية الاقتصادية، وأن التقييم في هذه الظروف يعد أكثر من واجب بما يضع المسؤولين عن تأخير وإضعاف التنمية المحلية أمام سلطة القانون والرقابة الشعبية".
وفي الأخير، جدد فيلالي غويني دعوته إلى إسناد المسؤوليات والإشراف على التنمية المحلية إلى الكفاءات الجزائرية النزيهة وإشراكها في صناعة القرار.
هني. ع
