الوطن

أزمة تلوح في الأفق بسبب وفرة الطماطم !!

بعد تسجيل أرقام قياسية في إنتاجه هذه السنة

تشهد الأرقام المتعلقة بحصيلة إنتاج الطماطم هذه السنة في أغلب أسواق الوطن أرقاما معتبرة عجلت بالحديث عن أزمة في الأفق سيتكبدها الفلاحون في حال ما لم يتم التعامل من قبل الحكومة والجهات المعنية مع هذه الوفرة، خاصة وأنها أعادت للذاكرة ما حدث في الأشهر الماضية أثناء شروع الفلاحين في حصد منتوج البطاطا التي تكبد بعضهم خسائر كبيرة جدا بعد عجزهم عن تسويقها في السوق الوطنية في حين لجأ آخرون وبمجهوداتهم الخاصة في تسويقها خارج الوطن.

وحسب ما أشار له الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، فإنه اعترف بوجود وفرة في إنتاج الطماطم، وان لم يعترف صراحة بوجود أزمة إلا أنه لم يستبعد ذلك خاصة وأن السوق الوطنية عاشت قبل أشهر قليلة من الآن سيناريو مشابه.

وحسب ما كشف عنه محمد عليوي فإن “إنتاج الطماطم بلغ في الهكتار الواحد (10 آلاف متر مربع) بين 900 و1000 قنطار، مقابل معدل موسمي لا يتعدى 600 قنطار”، وتوقع المتحدث أن يصل الإنتاج الكلي للموسم إلى ما يفوق 10 ملايين قنطار (القنطار يعادل 100 كيوغرام) في موسم جني الطماطم الذي يدوم 35 يوماً.

وأمام هذه المعطيات، أضحت مصانع الأغذية، الحل الأمثل للفلاحين من أجل إنقاذ موسمهم، حيث لا يكاد يخلو طريق مؤد لهذه المصانع من مشهد الطوابير الطويلة التي تصنعها الشاحنات والجرارات ومركبات النقل في رحلة تفريغ حمولتها، ليسيطر اللون الأحمر على طرقات وشوارع الكثير من مناطق البلاد.

ووصل المزارعون والمصانع إلى اتفاق يحفظ حقوق الطرفين، يتم من خلاله تحديد السعر المرجعي للتسويق بـ 14 دينارا للكيلوغرام، مع استفادة الطرفين من دعم الدولة المقدر بـ 1.5 دينار للكيلوغرام الواحد للمصنع ودينارين للكيلوغرام للمزارع.

ومن جهته قال قمر الدين مصباحي، مسؤول التخزين في إحدى الشركات المنتجة للطماطم المُعلبة، إن العرض بات يفوق الطلب بكثير، بما يتجاوز طاقات تخزين الشركات. وعكس الحلول التي تم التوصل إليها خلال أزمة “وفرة إنتاج البطاطا” مطلع العام الحالي، استبعد ناصر باي، رئيس جمعية المصدرين الجزائريين أن “يكون التصدير حلا ممكنا في الوقت الراهن، وذلك لعدم توفر الجزائر على آليات تساعد على ذلك بداية من النقل المُكلف، بالإضافة إلى البيروقراطية التي تجمد طلبات التصدير”.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن