الوطن
"الدورة العادية ستشهد تنصل النواب من مهامهم لصالح حملة انتخابية مسبقة"
النائب عن التكتل الأخضر، يوسف خبابة، ليومية "الرائد" :
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 أوت 2016
توقع النائب يوسف خبابة أن تكون "الدورة العادية للبرلمان فرصة لتنصل النواب من مهامهم في التشريع والرقابة، إلى الاستعراض لتدارك الوضع قبل التشريعيات المقبلة في حملة انتخابية مسبقة"، وأضاف "هذه الدورة كسابقتها ستشهد تجاوزات ولن يحرك القانون ساكنا، وقانون المالية لسنة 2017 سيكون أشد إيلاما على المواطن".
• ما هي توقعاتكم لأول دورة عادية للبرلمان لمدة 10 أشهر في إطار أحكام الدستور الجديد، خصوصا أنها تعتبر آخر دورة للعهدة التشريعية الحالية؟
هذه الدورة العادية سيغلب عليها الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة أكثر منه للتشريع والرقابة، وإمكانية تمرير مجموعة من القوانين على غرار تعديل قانون الولاية والبلدية والأحزاب السياسية، كما أن هذه الدورة يكتسيها الغياب، لأن النواب سيكونون في إطار التحضير للانتخابات المقبلة، لأن الأحزاب ستركز عملها على الميدان أكثر منه على البرلمان.
ونتوقع أن الانتخابات ستفرض منطقها على العمل التشريعي وحتى قانون المالية سيكون أشد إيلاما من سابقه لسنة 2016، عبر إجراءات حكومية لمواجهة الأزمة على حساب المواطن.
• هناك عدة ملفات ساخنة في الجبهة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ماذا سيقدم البرلمان في هذه الملفات؟
هذه الدورة كسابقتها لا تعكس طموحات الجزائريين ومعالجة الأزمة الاقتصادية والجبهة الاجتماعية، بل هي تتدحرج إلى أزمات أخرى وتزداد تعقيدا يوميا، وهناك عدم اتضاح الرؤية من جانب الحكومة وعدم وجود أرقام وإحصاءات بخصوص النمو والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وصمود الدينار والخوف الحقيقي من تفاقم الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها اجتماعيا.
ونتوقع في قانون المالية لسنة 2016 خفض الدعم للفئات الاجتماعية الهشة، وزيادة في أسعار السكنات عدل بنسبة 20 في المائة، وتوقف دعم الأسعار ما ينعكس على القدرة الشرائية، واضمحلال الوعود الحكومية، خصوصا أن أسعار النفط متوقع أن تبقى في حدود 40 إلى 60 دولارا إلى غاية سنة 2020.
• الدستور الجديد والقانون العضوي المتعلق بالعلاقة بين البرلمان والحكومة سيحرصان على معالجة مشكلة غياب النواب عن جلسات المناقشة والتصويت، هل تتوقعون التزام النواب وحزم القانون في هذه النقطة؟
ستبقى دار لقمان على حالها، لأنه لا يوجد قانون يضبط النواب والبرلمان، كما أن حضور النواب هو مسألة أخلاقية وسياسية قبل أن تكون قانونية، وهذا شيء مؤسف أن تتحول وظيفة النائب إلى جني المال والتحفيزات والامتيازات.
الأغلبية البرلمانية هي من جعلت النائب مجرد موظف لدى السلطة وليس التزاما حقيقيا مع المواطن، والدليل أن النواب لا يملكون مداومات للتقرب من المواطن وهم غير مدركين لالتزامهم تجاه قضاياه.
وخلال هذه العهدة لاحظنا تجاوزات خطيرة في البرلمان وفي مكتب المجلس بانتهاك قوانين عضوية.
• ما هي تحضيرات النواب للتشريعيات المقبلة، خصوصا بعد أن شهدت التشريعيات السابقة نسبة مشاركة ضئيلة جدا؟
نحن في حركة النهضة لم نقرر بعد دخول الانتخابات من عدمها، وسنعقد في شهر سبتمبر مجلس الشورى وندوة وطنية لإطارات الحزب لدراسة قرارات مجلس الشورى وكيفيات تطبيقها، لأنه من جانبنا نرى أن القانونين الأخيرين للانتخابات لم يكرسا الشفافية ونزاهة الانتخابات.
أما النواب فهم مندمجون في أحزابهم لتحضير الانتخابات، كما نتوقع أن يستغل بعض النواب منبر البرلمان بحضور استعراضي في حملة استباقية.
سأله: يونس. ش
