الوطن

لجنة تحقيق وزارية لكشف "مافيا السياحة" في 14 ولاية

بعد تحويل عقارات إلى مجمعات سكنية ومصانع

كشف عبد الوهاب نوري وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية، عن تأهب مصالحه لإيفاد لجان تحقيق عبر أربعة عشر ولاية ساحلية، في أعقاب أنباء عن تحويل غالبية مناطق التوسع السياحي عن وجهتها الأصلية، ورفض المتحدث الكشف عن هذه الولايات.

عبد الوهاب نوري وخلال لقاء جمعه أمس أول بمتعاملي قطاعه في ولاية جيجل، على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى الولاية قال إنّ سلسلة معاينات ستنجزها فرق تحقيق عبر الولايات الـ 14، لكنه لم يذكر أسماء هذه الولايات، مركّزا على أنّ "التسوية ستتم حالة بحالة"، في مؤشر حسبه على "توافر إرادة فوقية لتطهير منظومة السياحة بالجزائر".

واستنكر الوزير ما سماها "أعمال الترقيع وإتلاف العقار"، مضيفا: "حوّلت بعض أراضيها إلى غايات غير سياحية، ما ألحق أضرارا جسيمة بقطاع السياحة وبالاستثمار المرتقب لوضع قطاع السياحة على محكّ الإقلاع في البلاد"، كما انتقد ما تشهده عاصمة الكورنيش، حيث أوضح: "جيجل تملك 19 منطقة توسع سياحي، لكنّ هذا الرقم لا يعكس حقيقة الميدان، بالنظر إلى كون عدد من هذه المناطق تم تحويلها إلى مناطق سكنية وحتى صناعية".

وتوعّد المتحدث بأنّ الدولة لن تساعد إلاّ "الأشخاص المنضبطين الذين يستحقون الدعم فعليا، وتحصي الجزائر حاليا 205 منطقة توسع سياحي، 160 منها متمركزة بالشريط الساحلي و22 بالهضاب العليا و23 بالجنوب الكبير، ويتربع العقار السياحي الذي تتوزع عليه هذه المناطق على 53.199.64 هكتار، غير أنّ المساحة المستغلة لا تتجاوز في حقيقة الأمر 8.841.27 هكتار، بحكم أنّ المعايير العالمية تؤكد على ضرورة عدم استغلال أكثر من 20 بالمائة من المساحة الكلية لمنطقة التوسع.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن