الوطن

الدورة الخريفية للبرلمان فرصة للدعاية السياسية بالنسبة للموالاة والمعارضة تتخبط في قضية التكتلات !!

ستكون سياسية بامتياز رغم الطابع الاجتماعي للقوانين التي ستعرض خلالها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 أوت 2016

يفتتح البرلمان بغرفتيه دورته الجديدة مطلع سبتمبر الداخل، التي تمتد لـ 10 أشهر، وستعرف مناقشة العديد من المشاريع والنصوص القانونية التنظيمية، أبرزها قانون المالية لعام 2017 ونظام التقاعد وبيان السياسة العامة للحكومة، بالإضافة إلى عديد المشاريع المؤجلة والمجمدة التي لم تر النور بعد بالغرفة السفلى للبرلمان. ورغم طبيعة مشاريع القوانين التي ستعالج خلال هذه الدورة، والتي تحمل طابعا اجتماعيا بامتياز، إلا أن الكثير من النواب والساسة وحتى الأحزاب يعتبرونها دورة سياسية بامتياز لاعتبارات عديدة ترتبط بتحديات مستقبلية للنواب والأحزاب السياسية بالدرجة الأولى.

وأفادت مصادر نيابية مطلعة لـ "الرائد"، بأن "الدورة البرلمانية ستكون هذه المرة ساخنة على غيرها من الدورات البرلمانية السابقة، نظرا لحجم مشاريع القوانين التي سيتم استقبالها، على غرار المشاريع المؤجلة أو التي تم تجميدها في وقت سابق، حيث أنه من المرتقب أن هذه الدورة ستكون الأشد حرارة، خاصة أن تعديل الدستور الأخير قد ألزم نواب الغرفتين بضرورة الحضور لمناقشة هذه المشاريع، على خلاف الدورات السابقة التي كانوا يتحججون فيها من خلال تسجيلهم غيابات متكررة وبالجملة".

وأشارت ذات المصادر أنه "ستشكل القوانين المبرمجة فرصة للدعاية السياسية بالنسبة للموالاة، فيما تتخبط المعارضة في قضية التكتلات، بعد أن قررت مراسلة الداخلية لإيجاد مخرج رغم عدم الأهمية التي أعطاها الجزائريون للبرلمان، إلا أن متتبعين للشأن السياسي يؤكدون أن الدورة المقبلة ستكون بمثابة استعراض جديد لأحزاب الموالاة والمعارضة على حد سواء، حيث سيسعى نواب البرلمان الذين يردون العودة إليه، خصوصا مع اقتراب التشريعيات، باستعراض نشاطاتهم بعد سبات عميق قضوه داخل هذه الهيئة التشريعية لسنوات من خلال طرح أفكارهم.

حيث أنهم سيتخذون من مشاريع القوانين التي ستناقش فرصة لحملتهم الانتخابية التي انطلقت مبكرا، ومن المرتقب أن يجد العديد من نواب الموالاة صعوبة في إقناع ما تبقى من الوعاء الانتخابي بحكم فشلهم في تحقيق وعودهم التي قطعوها في 2012.

ويرى الكثير من المتتبعين أنه لم يبق لنواب الشعب فرصة في الترويج لحملتهم الانتخابية إلا النظام المتعلق بالتقاعد وقانون الأحزاب السياسية، إضافة إلى قانون المالية السنوي، في ظل حديث عن سياسات جديدة للتقشف وفرض المزيد من الغرامات، مقابل تأجيل عمليات التوظيف، وهي محاور ستأخذ كلها طابعا سياسيا يرسم تمسك الموالاة بولائها والمعارضة برفضها. كما تعتبر الدورة المقبلة للبرلمان ذات خصوصية واضحة، خاصة أنها تأتي في العام الأخير لعهدة المجلس الشعبي الوطني، وستكون الأشهر المقبلة سنة انتخابات تشريعية ومحلية، ما ينعش الركود السياسي الحاصل منذ شهور، فالعمل السياسي في الجزائر مرتبط عضويا بالانتخابات وعضوية المجالس المنتخبة.